وکالت بلاعزل و طریق انحلال آن

وکالت بلاعزل و طریق انحلال آن

وکالت بلاعزل عقدی می باشد که در آن فردی به فرد دیگر به صورت قانونی اختیاراتی را می دهد که از طرف خودش بتواند کار یا کارهایی را انجام دهد؛ که افراد در صورت نیاز و لزوم می توانند وکالت بلاعزل را انحلال نمایند. در مقاله وکالت بلاعزل و طریق انحلال آن به بررسی این نوع از وکالت خواهیم پرداخت.

عقد وکالت در قانون مدنی 

در قانون مدنی عقد وکالت بلاعزل به عنوان یکی از عقود معین، جایز و اذنی پیش بینی شده که از مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ به آن اختصاص داده شده است. طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت بلاعزل عقدی است جایز که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد. وکالت در امور حقوقی اعطا می شود لیکن در امور مادی نمی توان وکالت بلاعزل داد لذا انجام امور مادی در قالب عقود دیگر همچون اجاره، جعاله و غیره انجام پذیر است.

موارد انحلال وکالت

وکالت عقدی است بر مبنای تکیه بر شخصیت طرفین بسته می شود. پس طبیعی است که به درخواست هر یک از دو طرف یا فوت یا حجر یکی از آنها منحل می شود. ماده ۶۷۸ قانون مدنی در این بار اعلام می کند: وکالت بلاعزل به طرق ذیل منحل می شود ۱- به عزل موکل. ۲- به استعفای وکیل. ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل البته بر این موارد باید سفه و از بین رفتن متعلق  وکالت بلاعزل را نیز افزود (مواد ۶۸۲ و ۶۸۳ ق.م)

موارد انحلال وکالت بلاعزل به دو صورت امکان پذیر می باشد:

  • الف: موارد فسخ که به اراده وکیل یا موکل انجام می شود وجه تمایز این گروه در لزوم اعلام فسخ است که منتهی به انحلال وکالت بلاعزل می شود و در هیچ صورتی به طور قهری و خود به خود انجام نمی پذیرد.
  • ب: موارد انفساخ که بدون احتیاج به تصمیم خاص و به حکم قانون انجام می شود مانند فوت یا جنون یکی از افراد نیز است.

امکان اسقاط یا محدود کردن حق فسخ (در وکالت بلاعزل )

امکان فسخ عقد وکالت را نباید مقتضی ذات عقد وکالت بلاعزل دانست چرا که هیچ مانعی ندارد که طرفین در نتیجه عقد دیگری اختیار فسخ را محدود یا از بین ببرند. مطابق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. مواد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می شود.

اما با وجود این ممکن است این شائبه به ذهن برسد که چون ماده ۹۵۹ ق.م به طور کلی اسقاط حقوق مدنی را ممنوع کرده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را به طور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود دانسته است. وانگهی، ماده ۹۵۹ ناظر به سلب حق «به طور کلی» است و منافاتی با سلب حق در رابطه معین (به طور جزئی) ندارد.

شرط نفوذ قرارداد محدود کردن حق فسخ در  وکالت بلاعزل

نفوذ قرارداد و از بین رفتن حق عزل و استعفا منوط بر این است که سلب حق جزئی باشد و به طور کلی صورت نگیرد. در مواردی که  وکالت بلاعزل برای انجام دادن امر معین یا مدتی محدود داده می شود، سلب حق و استعفا تردیدی بوجود نمی آید ولی جایی که  وکالت بلاعزل برای اداره و تصرف در تمام امور است و مدتی ندارد، از بین رفتن حق بر هم زدن عقد گاه با شخصیت و آزادی دو طرف و در نتیجه با نظم عمومی و اخلاق منافات دارد (ماده ۹۷۵ ق.م).

 در مورد حق عزل هرگاه کسی به طور دائم و برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت بلاعزل دهد، بویژه در حالتی که حق انجام امور منافی با وکالت را نیز از خود سلب می کند، در واقع نوعی ولایت قراردادی بوجود می آید که به علت مخالفت با آزادی و شخصیت موکل با نظم عمومی مخالف به نظر می رسد. در مقام اسقاط حق عزل و استعفاء، باید توجه داشت که قرارداد خصوصی یا شرط به دلیل مقررات شرعی یا مقرون بودن به جهت نامشروع یا از بین بردن آزادی و شخصیت انسان، بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد به بیان دیگر، ماده ۶۷۹ ق.م با تخصیص های ناشی از احکام مندرج در مواد ۹۵۹ و ۹۷۵ ق.م باید اجرا شود و جمع این احکام مورد نظر قانونگذار است.

بیشتر بخوانید  هزینه طلاق توافقی به عهده کیست؟

صورت های قرارداد طرفین جهت بلاعزل کردن عقد وکالت

برای اینکه طرفین بتوانند به نحوی به مفاد عقد وکالت بلاعزل  علی رغم اینکه عقدی جایز است ملتزم شوند و حق عزل و استعفاء را از خود سلب کنند باید مبادرت به انعقاد قراردادی جداگانه یا آن که عقد  وکالت بلاعزل را در ضمن عقد لازمی در قالب یکی از شروط ضمن عقد درج کنند. به طوری که ماده ۶۷۹ ق.م حاکی از این امر است.

 ماده ۶۷۹ ق.م سقوط حق عزل در دو مورد پیش بینی شده است:

  • الف: موردی که  وکالت بلاعزل  ضمن عقد لازمی شرط شود.
  • ب: حالتی که «عدم عزل» ضمن عقد لازمی شرط شود.

شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم

شرط وکالت ضمن عقد لازم ممکن است به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل باشد:

 وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه: هرگاه وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم باشد مانند اینکه ضمن عقد نکاح شرط شود شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد، در این صورت نه موکل می تواند وکیل را عزل کند و نه وکیل می تواند استعفاء دهد مگر این که شرط ( وکالت بلاعزل ) تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت تنها مشروط علیه بدان ملتزم خواهد بود ولی مشروط له هر زمان که بخواهد می تواند از حق اختیار خود استفاده کند.

شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از بین نمی برد. پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه به وسیله موکل به وجود نمی آورد، مگر اینکه در شرط تصریح شود. وکالت بلاعزل  ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل: یعنی التزام به عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل که به عقیده پاره ای از نویسندگان که تنها حق توکیل به مشروط له می دهد نه التزام به عقد ( وکالت بلاعزل )

شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم

این شرط نیز به دو صورت قابل تحقق است:

ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می شود (شرط نتیجه): در این صورت، بنا بر حاکمیت اراده طرفین و لزوم وفای به شرط، اختیار عزل موکل ساقط و او پایبند وکالت می شود. ضمن عقد لازم موکل تعهد می کند که از حق عزل استفاده نکند (شرط فعل): در این حالت حق عزل از بین نمی رود و هر گاه بر خلاف شرط آن را بکار برد عزل نفوذ خود را دارد و وکالت را منحل می سازد. ولی کسی که شرط «عدم عزل» به سود او شده است، می تواند عقد لازم را فسخ کند. به اضافه، موکل ناچار است که خسارت ناشی از این پیمان شکنی را جبران کند.

شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد جایز

جایی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری، مانند عاریه شرط شود، قانون مدنی حکمی ندارد. دلیل این سکوت نظر مشهور در فقه امامیه است که به موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست. پس نباید چنین شرطی در زمره مواردی قرار گیرد که موکل حق عزل موکل را از دست می دهد. ولی نباید چنین پنداشت که شرط ضمن عقد جایز هیچ محدودیتی برای موکل یا وکیل به وجود نمی آورد. درست است که بنا به فرض، عقد اصلی جایز است و موکل یا وکیل می تواند با فسخ آن وکالت را نیز برهم بزند، لیکن باید دانست که با شرط کردن وکالت، طرفین وجود رابطه نمایندگی را تابع عقد قرار داده اند

طرق انحلال وکالت بلاعزل

 عقد وکالت نیز مانند سایر عقود پیش بینی شد در قانون مدنی گاهی بصورت ارادی که به صورت درج اختیار شرط و گاهی هم به صورت قهری منحل می شود به حکم قانون مدنی، وکالت بلاعزل در موارد ذیل منفسخ می شود: ۱(موت و جنون وکیل یا موکل ۲) حجر یکی از آن دو در مواردی که مانع از توکیل یا اقدام به وکالت است ۳ از بین رفتن متعلق وکالت، خواه بوسیله قوه قهریه باشد یا بوسیله اقدام خود موکل.

انحلال وکالت بلاعزل به موت و جنون وکیل یا موکل

وکالت عقدی است که شخصیت طرفین علت عمده عقد است و با فوت هر کدام یکی از ارکان به هم می خورد. جنون را نیز باید در حکم موت قرار داد. طبیعت وکالت همچنان باقی می ماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد وکالت از بین می رود؛ زیرا ظاهر این است که طرفین خواسته اند تا رابطه حقوقی میان آنها وکالت باشد، منتها، وکالتی که نتوانند به میل خویش بهم بزنند. پس طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد، از جمله انحلال آن به فوت و جنون، حفظ شود. در فرضی هم که بقای وکالت تصریح می شود باید گفت آنچه به طرف قرارداد اعطا شده است حق است نه نیابت و وکالت.

بیشتر بخوانید  مزایای مشاوره حقوقی چیست؟

انحلال وکالت بلاعزل به حجر وکیل یا موکل

 یکی از موارد دیگری که برای انحلال قهری وکالت در قانون مدنی پیش بینی شده حجر وکیل یا موکل و در مواردی حتی سفیه شدن هر یک از طرفین زمانی که برای انجام مورد وکالت بلاعزل احراز رشد شرط می باشد ضروری است. مطابق ماده ۶۸۱ ق.م: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت بلاعزل می شود، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد» که امروزه برای انحلال وکالت بلاعزل  از این مورد بیشتر استفاده می شود. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع به ماده ۶۸۱ قانون مدنی مراجعه کرده و آن را مطالعه فرمایید.

انحلال وکالت بلاعزل به واسطه از بین رفتن متعلق وکالت

در ماده ۶۸۳ ق.م آمده است: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد مثل آن که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود» هر چند که قانون از سه عنوان گوناگون «از بین رفتن و تعلق وکالت» و «انجام مورد وکالت» و «بجا آوردن عمل منافی با وکالت» نام برده است همه آنها از حیث انفساخ مشترک هستند جز آن که انجام دادن مورد وکالت یا اقدام به عمل منافی از طرف موکل، گذشته از منتفی ساختن موضوع  وکالت بلاعزل، نسخ ضمنی آن نیز هست. پس از بین رفتن متعلق وکالت بلاعزل ممکن است به یکی از دو صورت ذیل باشد:

  • از بین رفتن موضوع در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث: مانند آن که حیوان عرضه شده برای اجاره بمیرد یا کالای مورد وکالت فروش بسوزد یا موسسه ای که وکیل آن را اداره می کند منحل شود
  • از بین بردن موضوع وکالت به وسیله موکل: مانند اینکه خانه مورد فروش را ببخشد یا وصیت کند یا کالایی را که برای انفاق آن وکالت بلاعزل داده است خود مصرف کند.

انحلال وکالت بلاعزل به واسطه پایان مدت وکالت

پایان یافتن مدت وکالت بلاعزل را نیز باید بر سایر موارد انحلال آن افزود. بدین معنی که اگر مالکی برای فروش ملک خود به مدت سه ماه به دیگری وکالت بلاعزل دهد، تعیین مدت حق عزل را ساقط نمی کند، ولی باعث می شود که پس از سه ماه نمایندگی وکیل، بدون این که نیاز به عمل حقوقی دیگری از جانب موکل (موکل) باشد، خود به خود از بین برود. به همین جهت نیز باید آن را در زمره موارد «انعزال» وکیل یا «انفساخ» وکالت بلاعزل آورد.

مرجع صالح و مدارک مورد نیاز برای تنظیم وکالت بلاعزل

برای تنظیم وکالت نامه طرق مختلفی وجود دارد گاهی طرفین به صورت یک سند عادی مبادرت به تنظیم وکالت نامه می کنند، این امر اگرچه در صورت احراز شرایط صحت در دادگاه واجد آثار حقوقی است اما اگر وکالت بلاعزل به صورت سند رسمی تنظیم شود ضمانت اجرای قانونی محکمی برای تخطی از آن در نظر گرفته شده که سند عادی فاقد آن است. برای تنظیم وکالت بلاعزل باید به دفاتر ثبت اسناد و املاک یا اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه شود.

برای تنظیم وکالت بلاعزل در رویه عملی حاکم بر نظام حقوقی کشور عزیزمان ایران همراه داشتن مدارکی همچون کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز رونوشت آنها، همچنین در مواردی که برای خرید و فروش خودرو یا ملکی، وکالت بلاعزل داده می شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکل است نیز به دفترخانه‌ها تسلیم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *