سوالات حقوقی درباره کرونا
امروزه با توجه به فراگیر شدن ویروس کرونا و تبدیل شدن آن به یک معضل جهانی، روابط حقوقی اشخاص با وجود انتشار این ویروس مختل شده است؛ چرا که با تعطیلی های مداوم و وجود شرایط سخت بر فعالیت های تجاری و اقتصادی اشخاص، اجرای بسیاری از تعدات در زمان های تعیین شده با مشکل مواجه شده است.
عدم اجرای این تعهدات، دلیل اصلی ایجاد اختلاف بین فعالین تجاری و اقتصادی، از بین رفتن اعتماد، متزلزل شدن روابط کارگر و کارفرما، عدم ایفا تعهدات مالی در زمان معین، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، اختلال در بازار عرضه و تقاضا، عدم انشا قراردادهای جدید، عدم پرداخت مالیات ها و مشکلاتی از این قبیل را به وجود اورده است.
مواردی نیز ممکن است به وجود آید که اثرات جزائی نیز در پی داشتع باشد. مواردی از قبیل: احتکار مواد غذایی ، فروش اموال تاریخ گذشته، فروش دارو های تقلبی با عنوان درمان ویروس کرونا و جلوگیری از ابتلا به ویروس، پنهان نگه داشتن بیماری، عدم رسیدگی و توجه کادر درمانی به مبتلایان در زمان مورد نیاز، اختلاس بودجه اختصاص یافته به منظور مقابله با ویروس کرونا، اسراف هزینه های درمانی در موارد غیر ضروری، انتشار اخبار کذب به منظور تضعیف روحیه افراد و … .
اثرات ویروس کرونا بر قرارداد های اجاره
با توجه به تعطیلی اکثر بنگاه های تجارتی، قراردادهایی که میان صاحبان بنگاه ها و سایر اشخاص منعقد شده است به دلیل این تعطیلی غیر قابل پیش بینی، اجرای آنها معلق گردیده است. به طور مثال مستاجری که تالاری را برای یک سال یه مبلغی معین اجاره کرده است و با فرض برگزاری چند مراسم می توانست اجاره بهای خود را تامین کند، با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تالارها و برهم خوردن قرارداد های مراسم ها، دیگر قادر به پرداخت اجاره بها خود نخواهد بود.
اثر ویروس کرونا بر پرداخت اقساط
هر چند اسناد تجاری از قبیل سفته، چک، برات و … در روابط تجاری ما زیاد معمول نیست، ولی مشاغلی که مشتریان آنها به گونه ای هفته وار اقساط دین خود را می پردازند، با توجه به تعطیلی ها و کساد بازار، پرداخت اقساط انان نیز با مشکل مواجه گردیده است.
اثر ویروس کرونا بر حمل و نقل اموال
به جهت مسدود شدن اکثر مرزها، اموالی که در گمرک کشور های خارجی قرار گرفته است، با تاخیر به دست خریدار می رسد که این مسئله نوعی عدم اجرای تعهد شرکت های حمل و نقل تلقی می گردد. با این حال حتی ممکن است با شیوع بیشتر ویروس کرونا، برخی شهر های مرزی قرنطینه شوند و ارتباط آنها با سایر مناطق کشور به طور موقت قطع گردد. که باعث ایجاد سوالات حقوقی درباره کرونا می شود.
اثر ویروس کرونا بر قرارداد های کار
با توجه به عدم فروش اموال و اجناس شرکت های صنعتی و تولید کننده، اکثر شرکت ها با انبوه اموال مواجه شده و از پرداخت مزد و اجرت کارگران خود عاجز گردیده اند. با این اوصاف ممکن است، در مدت طولانی بسیاری از کارگران به ذخاطر عدم پرداخت دستمزدشان، اقدام به فسخ قرارداد نمایند.
در ادامه موسسه حقوقی صاحب اندیشه به بررسی برخی از جوانب حقوقی ویروس کرونا می پردازد:
در صورتی که دولت در خصوص ویروس کرونا اطلاع رسانی کافی نداشته باشد و مردم یک منطقه به ویروس کرونا مبتلا شوند، دولت در برابر افراد مبتلا، مسئولیت مدنی دارد و علاوه بر هزینه های درمانی آنها باید خسارت های ناشی از عدم کسب درآمد آنها را نیز پرداخت نماید.
مدیران و کافرمایان در شرایطی که با اخطار ویروس کرونا در منطقه فعالیتشان مواجه شوند، باید از فعالیت کارمندان و کارگرانشان جلوگیری نمایند. و اگر با وجود اطلاع از این موضوع، همچنان اصرار به ادامه کار در شرایط موجود را داشته باشند، و این اصرار از روی عمد باشد، کافرمایان مزبور مرتکب جرم عمدی شده و علاوه جبران خسارت، ممکن است به مجازات حبس هم محکوم شوند.
اگر فردی که مبتلا به ویروس کرونا شده است، از معرفی خود به مراکز درمانی اجتناب نماید و با علم به بیماری خود، نکات ایمنی و فاصله اجتماعی را رعایت نکند و این ویروس را به دیگران منتقل نماید، مرتکب جرم عمدی شده و مجازات خواهد شد.
اگر انتقال ویروس کرونا از طریق اقدامات دولت و سهل انگاری و در نظر نگرفتن نکات ایمنی بوده باشد، شهروندان می توانند علیه دولت یا شخصی که مطمئن هستند این ویروس توسط او به کشور وارد شده است، اقدام به طرح دعوا نمایند.
پاسخ به سوالات حقوقی درباره کرونا
ویروس کرونا چه تاثیری بر روند اجرای احکام و صدور حکم جلب در پرونده های قطعی کیفری داشته است؟
با شیوع بیماری کرونا بخشنامه ای توسط رئیس قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی در اوایل اسفند 98 به تمام دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد؛ و در آن تاکید شد که از هرگونه احضار و جلب غیر حضوری اجتناب شود. بر این اساس تمام اشخاصی که به حبس محکوم شده بودند تا پایان شیوع بیماری احضار و جلبشان به تعویق بیفتد.
همچنین دادگستری ها نیز در روند صدور حکم جلب با دقت بیشتری به موضوع پرداختند و بیشتر قضات از مجازات های جایگزین حبس در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش آسیب های زندان، دستور های مراقبتی صادر کردند. به عنوان مثال با توجه به شرایط حاکم بر جامعه اخیرا در پرونده ای، یکی از دادگاه های استان فارس متهم را به تهیه اقلام بهداشتی در شرایط بحران کرونا محکوم کرد. همچنین در بند هشتم بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز تاکید شده انتقال زندانیان بین زندان ها و حوزه های مختلف قضائی انجام نشود. و به همه قضات دادسرا ها و دادگاه ها دستور داده شده که از صدور قرار های منجر به بازداشت، جز در موارد ضروری اجتناب کنند.
آیا در دوران کرونا حکم حبس و شلاق برای متهم در نظر گرفته نمی شود؟
حکم مزبور صادر می شود و در متن حکم مجازات حبس و شلاق نیز درج می شود، ولی با توجه به متن بخشنامه صادره از جانب قوه قضائیه، اجرای حکم با توجه به شرایط موجود به تعویق می افتد.
آیا در دوران شیوع ویروس کرونا، صاحب خانه می تواند حکم تخلیه بگیرد؟
بر اساس مصوبه ای که از 15 اردیبهشت ماه اجرایی شد بر اساس این مصوبه، مالک باید در صورت درخواست مستاجر، قرارداد اجاره را به مدت دو ماه و با همان شرایط قبلی تمدید نماید. طبق این مصوبه، هیچ دادگاهی در این ایام برای تخلیه واحد های مسکونی حکمی صادر نمی کند و این بدان معنا است که در طول این دو ماه دادگاه ها برای رسیدگی به تخلیه واحد های مسکونی،حکمی صادر نمیکند. همچنین در رابطه با افزایش اجاره بها، مالکین نمی توانند میزان اجاره بها را بیش از مقدار مشخصی دریافت نمایند. امکان افزایش اجاره بها در تهران حداکثر 25 درصد و در سایر کلانشهر ها حداکثر 20 درصد و در سایر شهرها حداکثر 15 درصد می باشد.