ادله مشروعیت ازدواج موقت از منظر فقه شیعه
مسأله ازدواج موقت از نظر تئوریک کاملا پذیرفته شده، و نه تنها در اسلام بلکه برخى از متفکران بزرگ غربى، مانند راسل نیز یکى از راههاى حل مشکل ازدواج دائمى دیررس در دنیاى کنونى را، پناه بردن به ازدواج موقت میدانند. از نظر عملى نیز در نظام جمهورى اسلامى این مسأله مقبول افتاده. لیکن دید اجتماعى در این رابطه مشتمل بر نوعى خطاست.
به عبارت دیگر متعه نیز نوعى ازدواج است. براین اساس دلایل مشروع بودن عقد موقت را می توان به موارد زیر است نمود.
الف) قران مجید
اولین دلیل و گواه، بر مشروعیت ازدواج موقت، قرآن مجید است. خداوند متعال در آیاتی از قرآن مجید به این امر تصریح نموده و برخی از آداب و احکام آن را بازگو فرموده است :
در سوره ی نساء، آیه ی ۲۴ آمده است: مهر زنانی را که با آنان ازدواج نمودید به عنوان فریضه به آنان بدهید و درباره ی آنچه با یکدیگر، توافق کرده اید بعد از تعیین مهر، گناهی بر شما نیست همانا خداوند دانا و حکیم است.
بدون شک، مراد از استمتاع مذکور، در این آیه شریفه، نکاح متعه (ازدواج موقت ) است چون آیه شریفه، از آیات مدنی است زیرا این آیه در سوره ی نساء واقع شده است که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده است و شکی نیست که نکاح موقت در آن زمان، بین مسلمانان معمول بوده است. چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد یا اینکه از تأسیسات شارع اسلام نباشد بلکه قبل از اسلام معمول بوده است . بنابراین اصل چنین نکاحی در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و در پیش چشم و گوش آن حضرت (ص) جای تردید نمی باشد. از این رو چاره ای جز این نیست که جمله ی « فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ…» را حمل بر ازدواج موقت نمائیم.
هم چنان که سایر رسوم و سنت هایی که در عهد نزول قرآن به اسامی خودش معروف و شناخته می شد، آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می شد و واژه ی استمتاع در جمله مورد بحث را باید بر نکاح متعه (ازدواج موقت) حمل نماییم زیرا در زمان نزول آیه، لفظ متعه بر همین معنای ازدواج بر سر زبان ها دوران می یافته است . (محقق دایکندی، ۱۳۸۶، ۴۷۲) از آیات شریفه ی دیگر قرآن مجید که بر جواز مشروعیت ازدواج موقت استدلال شده است آیات ذیل می باشد: آیه ی سی و دوم اعراف، آیه دهم سوره ممتحنه، آیه سوم تا پنجم سوره تحریم، آیات چنجم تا هفتم سوره مومنون، آیه ی دوم سوره ی فاطر و آیه ی پنجاهم سوره احزاب.
ب) روایات
یکی از دلیل های متقن و محکم مشروعیت ازدواج موقت، روایات می باشد. روایات موجود را می توان به دو دسته جمع بندی نمود:
اول: روایاتی است که از طریق منابع اهل سنت، بدست ما رسیده است و به طور مستقیم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد. دوم: احادیثی که از طریق اهل بیت علیهم السلام در قالب منابع شیعه، در اختیار ما قرار دارد و بیانگر مشروعیت این ازدواج می باشد .(حسینی، ۱۳۸۶، ۱۲۱).
ج) اجماع فقهاء شیعه
دلیل سوم بر اثبات مشروعیت ازدواج موقت، اجماع و اتفاق فقهاء شیعه می باشند که در طول تاریخ، حتی یک نفر فقیه شیعه، بر خلاف آن فتوا نداده اند. اجماع فقهاء شیعه بر مشروعیت ازدواج موقت به حدی است که جواز و حلّیت آن از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و بدون شک، اجماع فقهاء شیعه، ناشی از اجماع اهل البیت (علیهم السلام) بوده است که ازدواج موقت را احیای سنّت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) دانسته و ضمن تأکید بر ترویج آن بقاء و استمرار ازدواج موقت را تا فرجام تاریخ و دامنه ی قیامت اعلام نموده است.(طباطبایی ، ۱۳۷۳ ، ۱۸۷)