با افزایش تنشهای حقوقی از یک سو و پیچیدگی اصطلاحات حقوقی از سویی دیگر، بدیهی است که همگان نمی‌توانند بر قوانین ماهوی و شکلی تسلط یابند، بنابراین به یک باره قرارداد وکالت، رشد فزایندهای تجربه کرد و این مسئله خود سبب بروز مشکلات عدیده ای در موسسه حقوقی و اختیارات وکیل پایه یک دادگستری شد. قانون‌گذار برای انضباط بخشیدن به حدود اختیارات، تکالیف و وظایف وکلا اقدام به تالیف قوانین وکالت نمود. «قوانین وکالت در قانون» تا سال ۱۳۱۵ عبارتی ناآشنا بود؛ چه در قوانین مدنی و چه در قوانین اختصاصی وکالت؛ اما در انتهای سال ۱۳۱۵ با تصویب قوانین وکالت، فصل نوینی دراین حوزه رقم خورد.

پس از تصویب قانون مذکور، آیین نامه و قوانین مختلفی تدوین شد و در مواد عنوان شده، تلاش شد قوانین مذکور، به مقرراتی بی نقص بدل گردد تا موسسه حقوقی و به تبع آن وکیل پایه یک دادگستری در راه خدمت به اصحاب دعوی، گامی بلند بردارد.

تعهدات وکیل در قبال موکل

قوانین وکالت در قانون مدنی از ماده ۶۶۶ تا ماده ۶۷۳ به بیان تعهدات وکیل پرداخته است. قانونگذاردرتالیف قوانین وکالت، نگاهی سخت گیرانه و درعین حال ویژه به مسئله تعهدات وکیل دارد.

• توکیل در وکالت

قانون‌گذار، توکیل وکالت را منوط به موافقت موکل (درقرارداد وکالت یا در ضمن قرارداد دیگر) دانسته و برای ممانعت از مخدوش شدن حقوق موکل در صورت بروز خسارت، مسئولیت وکیل و ثالث را در مقابل موکل، تضامنی عنوان کرده است. این نگاه جانبدارانه که به درستی در جهت حمایت از حقوق موکل از سوی قانون‌گذار تبیین شده است در خور ستایش است زیرا سطح اطلاعات اندک حقوقی موکل میتواند زمینهای برای فرار از مسئولیت وکیل از تعهداتش باشد.

• مراعات در تصرف اموال موکل

قوانین وکالت در قانون مدنی طی ماده ۶۶۷ بار دیگر قانون‌گذار را در قامت پاسداری از حقوق موکل قرار داده و تصرفات و اقدامات وکیل را در اداره اموال موکل در چارچوب، مصلحت مشروع و قانونی برمی شمرد، لذا بروز هر گونه خسارت خارج از تصرفات وکیل را ملزم به جبران خسارت از جانب وی کرده است.

• انجام لوازم و مقدمات

گرچه در قوانین وکالت در قانون مدنی، تعهد به نتیجه مورد نظر قانون‌گذار نیست اما تعهد به وسیله سبب شده وکیل در ادای تکلیف خود، متعهد به فراهم آوردن اسباب و مقدمات باشد، به نحوی که اگر احراز شود مقدمات ناقص از اسباب به نتیجه نرسیدن دعوی بوده، وکیل باید در مقام جبران خسارت برآید.

• تعهد به حفظ اسرار موکل

ماده ۳۰ قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید». ضمانت اجرای تعهد مذکور، مفاد ماده ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است. تعقیب وکیل و مجازات انتظامی برای او در ماده مذکور در نظر گرفته شده است.

• تعهد به استرداد اموال و اسناد موکل

در قوانین وکالت در قانون مدنی به صراحت تعهد استرداد اسناد موکل را از سوی وکیل عنوان کرده است. قانون‌گذار چنین اشعار می‌دارد: «وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به نحوی که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وی مسترد نماید». بطور کلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، «ید أمانی» او مبدل به «ضمانی» خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن خواهد بود.

تعهدات وکیل در برابر قانون

در این مبحث عناوینی بیان می‌گردد که عدول از آنها بر طبق قوانین وکالت در قانون دادسرای انتظامی وکلا، جرم محسوب می‌گردد. ذیل این عنوان دو نمونه به اختصار بیان خواهد شد. ضمناً دادسرای انتظامی وکلا، مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان محسوب می‌شود.

• انجام وکالت بدون تمدید پروانه

تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مصوب ۱۳۷۶ بیان می‌دارد: «اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد». ضمانت اجرای جرم عنوان شده، مجازات انتظامی درجه سه یا چهار خواهد بود.

• عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه

طبق قوانین وکالت در قانون آیین دادرسی، چنانچه وکیل دادگستری به چند جلسه دادگاه دعوت گردد می‌بایست حضور در جلسه مرجع قضایی کیفری را در اولویت قرار دهد و اگر تمام جلسات مدنی باشند، در جلسه‌ای حضور یابد که به لحاظ زمانی زودتر ابلاغ شده باشد و به دیگر محاکم لایحه بفرستد. تخطی از موارد مذکور او را با مجازات انتظامی درجه سه روبرو خواهد کرد.

منبع : ویکی‌پدیا ، دانشنامه آزاد