ادله اثبات دعوی در قوانین آیین دادرسی مدنی نحوه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و مدنی در نظام جزایی ایران را به‌طور دقیق مشخص می‌نماید تا در صورت بروز اختلاف و طرحی دعوی در محاکم، قضات و مسئولین بر اساس آن اقدام به صدور حکم نمایند. یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی، اسناد هستند که افراد از آن‌ها استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که هر نوع کاغذ یا نوشته‌ای بر اساس قانون، سند محسوب نمی‌شود! به همین منظور در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند چنین آمده است:
«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» همچنین برای رعایت عدالت و جلوگیری از اجحاف در حق مردم، راه‌های تشخیص سند جعلی توسط قانون‌گذار معین‌شده است که در این مقاله به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.
شرایط و مقدمات رسیدگی به اصالت سند
اگر قرار بر این باشد که دادگاه‌ها تحت هر شرایطی به بررسی اسناد از راه‌های تشخیص سند جعلی بپردازند، زمان و امکاناتی برای رسیدگی به سایر دعاوی باقی نخواهد ماند به همین جهت برای آن‌که دادگاه از راه‌های تشخیص سند جعلی استفاده نماید باید شرایط زیر احراز گردد:
الف- وجود شرایط:
دادگاه در صورتی بررسی اصالت سند را آغاز می‌کند که نسبت به اصالت آن تعرض شده و این تعرض در زمان مقرر قانونی و با به‌کارگیری عنوان متناسب به عمل‌آمده باشد، حتی درصورتی‌که تمام شرایط مزبور فراهم باشد، دادگاه در صورتی به اصالت سند رسیدگی می‌نماید که سند مورد تعرض در دعوا کارا و مؤثر باشد.
ب- احراز و اعلام شرایط با صدور قرار رسیدگی به اصالت سند:
وجود شرایط رسیدگی معمولاً صریحاً توسط دادگاه اعلام نمی‌شود بلکه دادگاه احراز آن‌ها را با اعلام تصمیم خود به رسیدگی به اصالت سند (راه‌های تشخیص سند جعلی برای اثبات جرم جعل) اعلام می‌کند و آن را قرار رسیدگی به اصالت سند می‌نامند. قرار رسیدگی به اصالت سند که در پی آن دادگاه از راه‌های تشخیص سند جعلی استفاده می‌نماید از قرارهای اعدادی شمرده می‌شود و درنتیجه مشمول پیامدها و احکام آن‌هاست.
راه‌های تشخیص سند جعلی در دادگاه‌ها
ازآنجاکه تشخیص اصالت سند می‌تواند نتیجه دعاوی حقوقی را تعیین نماید، دادگاه‌ها بر اساس قوانین ادله اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی راه‌های تشخیص سند جعلی را محدود به یک مورد نمی‌کنند. از راه‌های تشخیص سند جعلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
برای تشخیص اصالت سند از این راه، به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سن مورد تعرض را تائید می‌نماید. به‌عنوان‌مثال، چکی که بابت ثمن (مبلغ معامله) داده‌شده و فروشنده وجه آن را وصول نموده است. این راه مطمئن‌ترین راهی است که دادگاه را به‌واقع رهنمون می‌سازد.
برای تطبیق مفاد سند متنازع فیِ با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی برگزیده شود که صحت مفاد آن ثابت و یا مورد اعتراف و قبول طرفی باشد که به اصالت سند تعرض نموده است.
-
تحقیق از گواهان و آگاهان
در این روش، دادگاه به‌ظاهر امضا یا مهر سند و این امر که با امضا یا مهر واقعی منتسب الیه (کسی که امضای سند به او نسبت داده‌شده است) انطباق دارد یا ندارد توجه نمی‌کند، بلکه برای تشخیص سند جعلی به این امر رسیدگی می‌نماید که آیا اشخاصی دیده‌اند که منتسب الیه (فردی که سند را امضا کرده است) سند را با حرکات دستان خود امضا کرده باشد و یا مهری را به‌عنوان مهر زیر آن گذاشته باشد یا خیر.
-
تطبیق خط، امضا و…با اسناد مسلم الصدور
یکی از رایج‌ترین راه‌های تشخیص سند جعلی این روش است. در مطالبه‌ی این راه سه نکته زیر به‌صورت جداگانه باید موردتوجه قرار گیرد تا اصالت سند مورددعوی، تائید شود:
- اسناد مسلم الصدور
- محل تطبیق
- کسی که تطبیق سند را انجام می‌دهد.
الف. اسناد مسلم الصدور در راه‌های تشخیص سند جعلی
اسناد مسلم الصدور اسنادی هستند که می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند. خط، مهر و اثرانگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل‌شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرارداد هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
اسناد مسلم الصدور در راه‌های تشخیص سند جعلی عبارت‌اند از:
سند موردتوافق طرفین: هرگاه طرفین در برگزیدن سندی توافق نمایند، آن سند می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد، حتی اگر قانون‌گذار آن را در فرض عدم توافق، مسلم الصدور نداند.
سند عادی اقامه‌شده که مورد تعرض قرار نگرفته باشد: محتویات و مندرجات سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد، در دعوای دیگر می‌تواند اساس تطبیق اصالت سند قرار گیرد
اسناد رسمی: محتویات و مندرجات سند رسمی حتی اگر در دعوایی نیز مورد استناد قرار نگرفته باشد می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد. زیرا اصل بر اصالت سند رسمی است.
سایر اسناد: خطوط یا امضای اشخاص رسمی در نوشته‌های رسمی. هرگاه بخشی از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد، دادگاه همین بخش را اساس تطبیق و یکی از راه‌های تشخیص سند جعلی قرار می‌دهند.
بررسی سند عادی ابراز نشده: تنها سندی که مسلم الصدور بودن یا نبودن آن را نمی‌توان از قانون برداشت کرد، سند عادی است که در هیچ دادگاهی مورد استناد قرار نگرفته باشد.
ب. محل تطبیق اسناد مسلم الصدور در راه‌های تشخیص سند جعلی
محل تطبیق: تطبیق سند باید در جلسه‌ی دادرسی به عمل آید، مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
هرگاه برگ‌ها و نوشته‌ها دریکی از ادارات یا…موجود باشد و آوردن آن‌ها در عمل شدنی نباشد، به‌موجب قرار دادگاه، شخصی که باید تطبیق را انجام دهد (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می‌دهد.
ج. شخص صالح در تطبیق اسناد مسلم الصدور
انتخاب و تعیین شخص صالح برای تطبیق اسناد مسلم الصدور با سند مورد تعارض بر اساس ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی به‌صورت زیر است:
دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی هست.
-
دقت در خط، امضا و مهر سند
این ترتیب اگرچه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌نشده است اما در حکومت این قانون نیز می‌تواند مورد عمل قرار گیرد. این اقدام به‌عنوان یکی از راه‌های تشخیص سند جعلی تنها در دادگاه صورت می‌گیرد و در تشخیص شخصی که به آن مبادرت می‌نماید، باید همان نکاتی که در مورد شخص تطبیق کننده اسناد مسلم الصدور با سند مورد تعارض در ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی گفته شد، رعایت شود.
-
استکتاب
می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثرانگشت منعکس در سند به او نسبت داده‌شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود. این روش یکی از بهترین راه‌های تشخیص سند جعلی است که در ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌شده است.
تصمیم دادگاه درباره اصالت سند
هرگاه پس از طرح دعوی و استفاده از راه‌های تشخیص سند جعلی، حکم صادر شود، نمی‌توان از تصمیم دادگاه درباره‌ی اصالت یا عدم اصلات سند مانند سایر تصمیمات قضایی عدول نمود.
البته هرگاه رأی مطروحه دادگاه شکایت پذیر باشد، شکایت‌کننده از رأی می‌تواند در تصمیم دادگاه درباره اصالت سند نیز شکایت خود را اعلام نماید و حتی در مرحله تجدیدنظر به ادله جدیدی مبنی برحسب مورد اصالت یا عدم اصالت سند استناد کند.
