به‌طورکلی تنها فعل یا ترک فعل‌هایی جرم شناخته می‌شود که در قانون پیش‌بینی‌شده باشد. سرقت یا دزدی در دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری در قانون آمده است. سرقت حدی در مقابل سرقت تعزیری، نوعی جرم مستقل و واحد است که توسط قانون‌گذار تعیین‌شده و کیفیت، مقدار و نوع مجازات آن به‌صورت دقیق، تدوین‌شده است. برای تحقق سرقت حدی و اعمال مجازات آن‌که بسیار سنگین است، شرایطی در نظر گرفته‌شده است که در صورت وجود همه آن‌ها، حد سرقت که قطع دست است جاری می‌شود. لزوم تحقق تمامی شرایط سرقت حدی برای اعمال مجازات، ناشی از این است که حتی در سخت‌ترین جرائم حق‌الناسی مانند سرقت، برای باز اجتماعی شدن فرد سارق مجالی باقی بماند. در این مقاله به تعریف سرقت حدی، شرایط سرقت حدی و مجازات سرقت حدی می‌پردازیم.
سرقت مستوجب حد یا سرقت حدی چیست؟
سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به‌طور پنهانی؛ لازمه تحقق ربایش نقل‌مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است و تنها در مورد مال منقول محقق می‌شود.
انواع جرم سرقت
الف سرقت حدی: اعمال کیفر حد نسبت به سارق مشروط به احراز شرایطی در سارق، مال مسروق و کیفیت سرقت
ب- سرقت تعزیری: سرقتی که حداقل یکی از شرایط سرقت حدی را نداشته باشد.
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده‌شده متعلق به غیر باشد بنابراین ربایش اموال بلا صاحب که در مالکیت کسی قرار ندارند سرقت محسوب نمی‌شود و منظور از تعلق مال به غیر تعلق عین آن به دیگری است بنابراین اگر عین مال متعلق به رباینده باشد سرقت محقق نمی‌شود حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال داشته باشد.
سرقت داین از مدیون ازنظر برخی از فقها به میزان دین و از همان جنس دین ایراد ندارد ولی این، نتیجه پذیرش اصل تقاص است که در ایران و قانون سایر کشورها پذیرفته‌نشده است چراکه مال ربوده‌شده درهرحال متعلق به مدیون بوده و با ربودن آن ربایش مال متعلق به دیگری محقق می‌شود.
مراحل 4 گانه سرقت حدی
برای آن‌که بتوانیم ربایش مال دیگری را سرقت حدی بشماریم، باید طی 4 مرحله توسط سارق انجام شود در غیر این صورت سرقت حدی نبوده و سرقت تعزیری است به‌عنوان‌مثال هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود. مراحل چهارگانه سرقت حدی است عبارت‌اند از:
- وضع ید (تسلط بر مال مسروقه)
- نقل‌مکان دادن آن (دزدیدن مال)
- اخراج مال از حرز
- اخراج مال از تحت سلطه مالک یا متصرف
شرایط سرقت حدی
همان‌طور که گفتیم برای وقوع جرم سرقت حدی، سارق، مال مسروقه و همچنین کیفیت سرقت باید شرایطی محرز شود که در ادامه به جزئیات آن‌ها می‌پردازیم:
شرایط سارق در سرقت حدی
- سارق به بلوغ شرعی که از شرایط عامه تکلیف است رسیده باشد. سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد که 15 سال تمام قمری برای پسر و نه سال تمام قمری برای دختر است.
- احراز عقل در سارق هنگام وقوع سرقت حدی: سارق در حال سرقت حدی باید عاقل باشد چراکه جنون از علل شخصی رافع مسؤولیت کیفری است. البته درصورتی‌که یکی از سارقین در هنگام جرم سرقت حدی مجنون باشد، جنون وی تأثیری در حق سایر شرکای جرم ندارد.
- اختیار: یکی از شرایط سرقت حدی این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد که این اکراه بایستی عادتاً غیرقابل‌تحمل بوده و غیرقانونی، غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل دفع به‌وسیله‌ی دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد.
- سارق قصد ربودن داشته باشد. (نه شوخی و نه انتفاع موقت)
سارق قاصد باشد: که این مورد بر لزوم برخورداری سارق از عنصر روانی جرم سرقت حدی تأکید می‌کند بنابراین کسی که در حال مستی یا خواب طبیعی و یا بی‌هوشی مرتکب سرقت شود، فاقد مسؤولیت کیفری است و مستحق اجرای حد سرقت نخواهد بود.
- عدم ضرورت و اضطرار
این شرط در وقوع سرقت حدی که سارق مضطر نباشد از قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحذورات» گرفته‌شده است. برای زوال مسؤولیت کیفری و عدم اجرای مجازات سرقت حدی به دلیل اضطرار، خطر باید فعلیت داشته باشد و غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل دفع باشد و در ضمن از فعل خود مرتکب نیز ناشی نشده باشد.
از طرفی وجود تناسب بین جرم ارتکابی از یک‌سو و ضرری که در صورت عدم ارتکاب جرم حاصل می‌شود از سوی دیگر، ضروری است. در اینجا مضطر از اجرای حد و تعزیر در جرم سرقت هر دو معاف است البته دیه و ضمان مالی از حکم ماده استثناست و سارق باید خسارت صاحب‌مال را پرداخت نماید.
- سارق، پدر مالک نباشد
سارق نباید پدر صاحب‌مال باشد چراکه بر اساس قواعد فقهی که قانون مجازات اسلامی بر مبنای آن تدوین‌شده است، درصورتی‌که سارق پدر مالک باشد اجرای حد و کیفر درباره آن ممکن نیست. مستند این حکم قاعده «انت و مالک البیک» است. ظاهراً این حکم هم شامل پدر و هم جد پدری یعنی پدربزرگ می‌شود اما مادر از چنین حکمی برخوردار نیست و درصورتی‌که سارق در سرقت حدی، مادر صاحب‌مال باشد در صورت وجود سایر شرایط سرقت حدی، کیفر قطع دست درباره او اجرا خواهد شد.
- علم و آگاهی سارق بر ربودن مال دیگری
سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیراست. این جهل در جرم سرقت حدی موجب تزلزل عنصر روانی جرم می‌شود و حتی اگر کسی تصور کند که مال متعلق به غیراست و سرقت کند و بعد معلوم شود مال متعلق به خود اوست سارق نیست چون عنصر مادی جرم متزلزل می‌شود.
- علم و آگاهی بر حرمت و ممنوعیت سرقت
درصورتی‌که سارق داند و ملتفت باشد که ربودن مال غیر، مصداق جرم سرقت حدی و حرام است، مستحق اجرای حد سرقت است. اما اگر بتواند جهل خود را نسبت به عدم آگاهی از جرم بودن سرقت و ربایش مال دیگری ثابت کند، سرقت حدی نخواهد بود و تبدیل به سرقت تعزیری می‌شود.
- مال مسروقه در حرز باشد.
درصورتی‌که صاحب‌مال، مال را در حرز قرار داده باشد و سارق، مال مسروقه را از حرز خارج کند، یکی از اصلی‌ترین شروط سرقت حدی ایجادشده است.
حرز عبارت است از محل نگهداری مال به‌منظور حفظ از دستبرد بنابراین با محل طبیعی و نگهداری اشیا متفاوت است مثلاً محل طبیعی اشیا درون اتومبیل آنجاست اما محل نگهداری آن‌ها محسوب نمی‌شود.
- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
- حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد.
زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هرزمانی که بخواهد دارد پس هاتک حرز محسوب نمی‌شود ولی در صورت ربودن وسایل غاصب سرقت تعزیری محقق می‌شود. همچنین اگر مغضوب عنه اجازه ورود به حرز غصب شده را بدهد و فرد اخیرالذکر وارد شود به دلیل اذن ورود هتک حرز محقق نمی‌شود و فرد سرقت حدی مرتکب نشده است.
شرایط مال مسروقه در وقوع سرقت حدی
علاوه بر سارق، برای اعمال مجازات سرقت حدی، مال مسروق هم باید شرایط زیر را داشته باشد. درصورتی‌که هر یک از شرایط زیر وجود نداشته باشد سرقت حدی نیست.
- نگهداری مال در حارز مناسب با آن: مثلاً نگهداری میوه در بالای درخت در باغی که حصار کشی نشده است، حرز محسوب نمی‌شود و دزدیدن آن مصداق سرقت حدی نخواهد بود. منظور از حرز متناسب سعی و کوشش متعارف مالک برای نگهداری مال است که عرف آن را لازم دانسته است.
- حدنصاب قیمت مال مسروق رعایت شده باشد.
در صورتی سرقت حدی محسوب می‌شود که مال ربوده‌شده، مقدار معینی داشته باشد. حدنصاب مال مسروق به‌اندازه 5/4 نخود طلای مسکوک است که به‌صورت پول معامله می‌شود یا ارزش مال مسروقه باید به آن مقدار باشد. این حدنصاب باید در زمان اخراج مال از حرز وجود داشته باشد و به‌علاوه شرط حدنصاب باید در هر بار سرقت محقق شود تا سرقت حدی باشد.
بنابراین اگر کسی در سرقت‌های مختلف اموالی را برباید که ارزش مجموع آن‌ها به حدنصاب برسد لیکن ارزش هر یک به‌تنهایی کمتر از حدنصاب است وی مرتکب چند سرقت تعزیری شده و نه یک سرقت مستوجب حد.
- مال مسروق، مغصوب نباشد.
اگر مالک حرز، از حرز سرقت کند، حد سرقت بر او جاری نمی‌شود زیرا باز کردن حرز مغصوب برای مالک ایرادی ندارد. همچنین ایرادی ندارد که مالک به حرز داخل شود و مال خودش را که از او غصب کرده‌اند، برباید.
- مال مسروق، قابل تملک باشد.
سرقت اسنادی از قبیل چک و اوراق بهادر دیگر که خود در بازار ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن می‌شود مستوجب حد نبوده و مصداق سرقت حدی نیست. همچنین ربودن مالی که مالک شخصی ندارد هم سرقت حدی نیست.
راه‌های اثبات سرقت حدی
جرم سرقت حدی به طرق زیر اثبات می‌شود:
- به‌وسیله شهادت دو مرد عادل
- یا دومرتبه اقرار نزد قاضی
- یا به‌وسیله علم قاضی
اقرار به سرقت حدی بایستی در نزد قاضی حکم دهنده باشد و اقرار در برابر مراجع تعقیب کفایت نمی‌کند.
درصورتی‌که سارق تنها یک‌مرتبه نزد قاضی به سرقت اقرار کند موظف به رد مال به صاحبش خواهد بود ولیکن بر چنین سارقی حد جاری نمی‌شود اما مانعی از جهت محکوم کردن او به سرقت مستوجب تعزیر وجود ندارد.
علم قاضی می‌تواند یکی از راه‌های مهم کشف و اثبات جرم سرقت حدی باشد ولی بایستی حدودوثغور آن معین و محدود باشد تا بیم آسیب به آزادی‌های فردی متهم در آن نرود و از خودسری‌ها جلوگیری شود
مجازات سرقت حدی در حقوق جزای ایران
مجازات سرقت حدی در دفعات مختلف تغییر می‌کند و به شرح زیر است:
- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند
- در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی‌که نصف قدم و مقداری از مسح او باقی بماند.
- در مرتبه سوم حبس ابد
- در مرتبه چهارم اعدام ولو سرقت حدی در زندان یا دوران مرخصی صورت گرفته باشد
شرایط اجرای مجازات در سرقت حدی
حد سرقت در صورتی جاری می‌شود که:
صاحب‌مال از سارق نزد قاضی شکایت کند: بنابراین قاضی نمی‌تواند بدون شکایت صاحب‌مال، سارق را به تحمل حد محکوم کند اعم از اینکه سارق خود اقرار به ارتکاب سرقت نموده باشد یا با شهادت دیگران جرم اثبات شود.
منظور از شاکی که شکایتش موجب اثبات حد می‌شود صرفاً صاحب‌مال است نه هر ذی‌حقی چراکه تنها عین مال قابل سرقت است و نه منافع آن. به‌علاوه صرف شکایت صاحب‌مال کفایت می‌کند و نیازی به درخواست اجرای حد از سوی صاحب‌مال وجود ندارد.
حد سرقت در صورتی جاری می‌شود که صاحب‌مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد بنابراین تا قبل از طرح شکایت نزد قاضی و حتی پس از طرح آن در کلانتری یا مراجع دیگر مالک می‌تواند سارق را بخشیده و در این صورت حد ساقط می‌شود چون حد سرقت تا قبل از شکایت مالباخته حق‌الناس بوده و قابل عفو است ولی پس از شکایت تبدیل به‌حق الله می‌شود.
گذشت باید منجز بوده و عدول از گذشت مسموع نیست. به‌علاوه درصورتی‌که صاحبان مال متعدد باشند گذشت همه آن‌ها لازم است مگر در فرضی که همه شاکیان از شکایت خود صرف‌نظر نکرده‌اند و سهم شاکیان باقیمانده در مال بیشتر از حدنصاب باشد که باز به دلیل شبهه حد ساقط می‌شود.
برای اجرای حد سرقت، صاحب‌مال پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد که منظور بخشیدن کل مال یا جزئی از مال به‌نحوی‌که باقیمانده به حدنصاب نرسد، خواهد بود
مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملکیت سارق درنیاید. پس از طرح شکایت نزد قاضی بخشیدن سارق توسط صاحب‌مال موجب سقوط حد نمی‌شود اما می‌تواند مال را به طریقی مثل عقد بیع به او منتقل کند و حد را ساقط نماید
علاوه بر شرایط ذکرشده برای حد سرقت، سارق قبل از ثبوت جرم سرقت حدی از این گناه توبه نکرده باشد که این روش هم پس از طرح شکایت نزد قاضی و حتی بدون اینکه مال به ملکیتش درآید موجب معافیت از حد می‌شود
حد سرقت پس از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست و این عفو اعم است از عفو صاحب‌مال یا قاضی و یا عفو عام یا خاصی که توسط مجلس یا مقام رهبری اعطا می‌گردد.
در این مقاله، تمام اطلاعات مربوط به جرم سرقت حدی ازجمله تعریف، شرایط و مجازات آن بررسی شد. درصورتی‌که علاقه‌مند به موضوعات حقوقی هستید سری به وبلاگ موسسه حقوقی صاحب اندیشه بزنید.
