قانون مجازات اسلامی برای برخورد با مجرمان بر اساس شدت جرم و اهمیت آن در جامعه، انواع مختلفی از مجازات‌ها را پیش‌بینی کرده است که به 3 دسته کلی مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تبعی و مجازات تکمیلی تقسیم می‌شوند. منظور از مجازات اصلی، کیفری است که برای بعضی از جرایم به‌صورت دقیق، کیفیت، مقدار و شدت آن توسط قانون‌گذار تعیین شده است. به‌عنوان‌مثال، جرم زنا، جرم شرب خمر، جرم سرقت حدی و … . مجازات‌های تبعی و تکمیلی، تتمیمی در برخی موارد بنا بر نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن به مجازات اصلی اضافه می‌شوند. هرچند مجازات‌های اصلی به‌صورت دقیق در متن قانون آمده‌اند، اما در بیان مجازات تکمیلی قانون مجازات اسلامی به کلیات موضوع اکتفا کرده است. در این مقاله، به بررسی جزئیات مربوط به مجازات تکمیلی و مصادیق اجرایی آن بر اساس آیین‌نامه مصوب می‌پردازیم.
مجازات تکمیلی چیست؟
مجازات‌های تکمیلی، به مجازات اصلی بنا بر تشخیص قاضی صالح افزوده می‌شوند که کیفیت و مصادیق آن در آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 آمده است. این نوع مجازات باید در متن دادنامه ذکر گردد و هرگز به‌تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد.
ماده‌قانونی مربوط به مجازات تکمیلی
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ابتدا بیان می‌کند:
«دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم نماید»
انواع مجازات تکمیلی و تتمیمی
مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی یا اجباری هستند و یا اختیاری.
- مجازات تکمیلی اجباری:
آن دسته از مجازات‌های اجباری که قاضی مجبور است علاوه بر مجازات اصلی، آن‌ها را نیز لحاظ نماید مثل ضبط اشیاء تحصیل کننده از جرم که دادگاه مکلف است نسبت به اخذ مال از بزهکار و رد آن به‌حکم قانون به صاحب آن و یا مصادره آن اقدام کند. (بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی)
- مجازات تکمیلی اختیاری:
مجازات تتمیمی اختیاری، برخلاف تتمیمی اجباری بستگی به اختیار و صلاحدید دادگاه دارد. به‌علاوه محکومیت مجازات‌های تکمیلی هم مانند مجازات اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات‌ها است و قاضی باید در این خصوص مستدل رفتار نماید.
مصادیق انواع مجازات تکمیلی اجباری و اختیاری
قانون مجازات اسلامی در ماده 23 موارد مجازات تکمیلی را به‌صورت زیر مقرر داشته است. جزئیات مربوط به مصادیق مجازات تکمیلی بر اساس آیین‌نامه در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آیت‌الله صادق آملی لاریجانی تکمیل‌شده است: (این آیین‌نامه در خصوص مصادیق مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی است.)
الف- اقامت اجباری در محل معین
ماده ۱. در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم در خصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورت‌جلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.
ماده ۲. درصورتی‌که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم‌علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به‌ضمیمه ارسال می‌کند.
تبصره- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.
ماده ۳. اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین‌شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.
تبصره ۱- چنانچه محکوم‌علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می‌تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می‌شود.
تبصره ۲- درصورتی‌که محکوم‌علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.
تبصره ۳- درصورتی‌که محکوم‌به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.
تبصره ۴- درصورتی‌که اعزام محکوم‌به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیرمترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یادشده اقدام خواهد شد.
تبصره ۵- شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.
ماده ۴. پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می‌کند. محکوم‌به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان‌های تعیین‌شده است.
تبصره ۱- نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.
تبصره ۲- محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.
ماده ۵. محکوم‌به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.
ماده ۶. اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری بر اساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می‌شود.
ماده ۷. چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به‌نحوی‌که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
ماده ۸. هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل‌هایی که باید از اقامت در آن‌ها خودداری کند را به محکوم تفهیم می‌کند. چنانچه محل یا محل‌های ممنوعه که توسط دادگاه معین‌شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل‌های ممنوعه اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده محکوم‌علیه در آن محل یا محل‌ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ماده ۹. چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می‌نماید. اشخاص یادشده موظف‌اند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می‌گردد. درصورتی‌که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می‌کند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا کاری که به‌موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ماده ۱۰. در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجرا به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.
تبصره- مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ماده ۱۱. در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می‌کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.
هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.
ج- منع از داشتن دسته‌چک و یا اصدار اسناد تجارتی
ماده ۱۲. هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته‌چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به‌منظور عدم صدور دسته‌چک به بانک مرکزی اعلام می‌کند.
در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانک‌های مربوط جهت انسداد حساب‌جاری وی اعلام می‌کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می‌شود تا به بانک‌ها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب‌جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار می‌کند برگ یا برگ‌های سفید دسته‌چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه‌ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه‌های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورت‌جلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، مبادرت به ابطال آن‌ها می‌کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورت‌جلسه می‌گردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می‌کند که از اصدار آن‌ها خودداری کند.
تبصره- بانک مرکزی مکلف است مشخصات محکومان موضوع این ماده را از طریق سامانه به کلیه بانک‌ها اعلام کند.
چ- منع از حمل سلاح
ماده ۱۳. در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورت‌جلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می‌باشد.
ح- منع خروج اتباع ایران از کشور
ماده ۱۴. در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت‌زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذی‌ربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.
ب- به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.
پ- به محکوم اخطار کند درصورتی‌که گذرنامه برای وی صادر گردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.
خ- اخراج اتباع خارجی از کشور
ماده ۱۵. در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می‌کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.
د- الزام محکوم‌به خدمات عمومی
ماده ۱۶. نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم‌به خدمات عمومی بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.
ذ- منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی یا اجتماعی
ماده ۱۷. چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ماده ۱۸. در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می‌شود.
تبصره ۱- توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آن‌ها اعلام می‌شود.
تبصره ۲- توقیف رسانه‌های الکترونیکی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ماده ۱۹. در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم‌به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار می‌شود، طبق رأی دادگاه دریکی از مراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.
تبصره- محکوم موظف است در پایان هرماه گزارش کار خود را به‌ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.
ژ- الزام به تحصیل
ماده ۲۰. در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکوم اخطار می‌شود طبق رأی دادگاه دریکی از آموزشگاه‌های معتبر مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل کند.
تبصره- محکوم موظف است در پایان هرماه گزارش کار خود را به‌ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
ماده ۲۱. چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت دریکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد. مجازات تکمیلی اجباری و اختیاری
تبصره ۱- درصورتی‌که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
تبصره ۲- هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود.
ماده ۲۲. این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
تشدید مجازات تکمیلی اجباری و اختیاری
به‌طورکلی، تشدید مجازات در عرف قضایی یعنی مجازاتی بیشتر از حداکثر پیش‌بینی‌شده در قانون که نوعاً در موارد تعدد و تکرار و شرایط خاص وقوع جرم یا وضعیت خاص مجرم معمول می‌شود و باید منحصر و محدود به مواردی باشد که قانون مقرر داشته است.
در خصوص تشدید مجازات تکمیلی، قانون‌گذار در ماده 24 قانون مجازات اسلامی، بیان کرده است:
«چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند.»
تخفیف مجازات تکمیلی و تتمیمی
در ماده 24 قانون مجازات اسلامی شرایط زیر برای تخفیف مجازات تکمیلی آمده است که دادگاه می‌تواند در صورت احراز آن‌ها، نسبت به لغو یا کاهش مدت‌زمان مجازات تکمیلی فرد اقدام کند.
- گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی
- پیشنهاد قاضی اجرای حکم
- اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم
نکات کلیدی درباره مجازات تکمیلی
- تمام موارد مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی که به‌تفصیل به آن‌ها پرداختیم، از نوع مجازات تکمیلی اختیاری هستند.
- مصادیق مجازات تکمیلی صرفاً در کنار مجازات‌های اصلی حد، قصاص و مجازات تعزیرات درجه شش تا درجه‌یک قابل صدور است و نمی‌توان مجازات تکمیلی را در کنار دیه، در نظر گرفت.
- مدت مجازات تکمیلی جز در موارد استثنا که در آیین‌نامه مصوب آمده است، حداکثر 2 سال است.
- مجازات تکمیلی به‌تنهایی نمی‌تواند مورد حکم قرار بگیرد.
درصورتی‌که هر یک از نکات بالا توسط دادگاه و قاضی رعایت نگردد، حکم مذکور در دادگاه تجدیدنظر تغییر خواهد کرد. ازآنجاکه مجازات تکمیلی در برخی موارد به مجازات‌های تعزیری درجه 1 تا 6، اضافه می‌شود، شناخت انواع مجازات‌های تعزیری، خالی از لطف نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگ موسسه حقوقی صاحب اندیشه مراجعه کنید.
