پادکست حقوقی صاحب اندیشه

آدرس : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج افق ، طبقه ششم ، واحد ۶۰۴

تعویق صدورحکم

موسسه حقوقی صاحب اندیشه

تعویق صدورحکم در قانون مجازات اسلامی چیست؟

تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی و تعویق صدورحکم به معنای عقب ‌انداختن صدور حکم است.

قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرائم را با در نظرگرفتن نوع و شدت آن به 8 درجه تقسیم کرده است که نهاد صدور تعویق حکم در ماده 40 در جرائم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 با شرایطی قابل اعمال خواهد بود به طوری که اگر شخصی مرتکب یک جرم از درجه 6 یا 7 و یا 8 شود دادگاه مختار است بعد از احراز مجرمیت با در نظرگرفتن وضع فردی و خانوادگی و اجتماعی همچنین سابقه محکومیت متهم در جرائمی که او را از حقوق اجتماعی محروم می کند و جبران ضرر و زیان و پیش بینی اصلاح مرتکب با در نظر گرفتن شرایطی که باعث وقوع جرم شده است صدور حکم تعویق را با توجه به جهات تخفیف که گذشت شاکی  میتواند یکی از آن جهات باشد صدور حکم تعویق را به تاخیر اندازد.

 

شرایط صدور حکم تعویق چیست؟

مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی :

  • وجود جهات تخفیف در صدور حکم تعویق
  • پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
  • جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

صرف وجود وجه التزام برای عدم انجام تعهد:

  • فقدان سابقه کیفری مؤثر در صدور حکم تعویق.

 انواع تعویق

انواع تعویق صدور حکم مطابق ماده 41 قانون مجازات اسلامی:

1- تعویق صدورحکم ساده

تعویق صدور حکم ساده چیست؟

مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

اگر علاقه ای به بیشتر دانستن در مورد تعویق صدور حکم دارید، به مقاله ی تعویق صدور حکم موسسه حقوقی صاحب اندیشه نگاهی بیاندازید.

2- تعویق مراقبتی

تعویق صدور حکم مراقبتی چیست؟

در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره ۱- دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید. دادگاه می تواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید.

تدابیری که باید در تعویق صدور حکم مراقبتی اتخاذ شود :

مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی این تدابیر عبارتند از:

  • حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
  • ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
  • اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
  • کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

 

دستورات دادگاه

دستورات دادگاه برای تعویق صدور حکم مراقبتی:

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار، با توجه به جرم انجام شده و شرایط زندگی مرکتب کننده، به طوری که در زندگی او  یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

 

در قانون چگونه جرائم مجرم کودک یا نوجوان بررسی می شود؟

 

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه های خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفه های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه.

لغو قرار تعویق صدور حکم:

لغو قرار به موجب ماده 44 قانون مجازات اسلامی زمانی است که متهم مرتکب جرم حدی و قصاص و جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه 7 شود در این صورت دادگاه صادر کننده ،قرار را لغو و حکم محکومیت را صادر می کند . دادگاه در صورت پایبند بودن به قانون و عدم ارتکاب جرم  توسط متهم و اجرای دستورات دادگاه در مدت تعویق و ملاحظه وضعیت مرتکب حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر میکند.

در پایان یک نمونه  رای  جهت درک بیشتر مطلب (تعویق صدورحکم) ذکر می گردد:

رای دادگاه:

در خصوص شکایت آقای …به طرفیت آقای….  دائر بر سرقت تعزیری از منزل، ملاحظه می گردد، شهادت شهود بعنوان ادله در پرونده مطرح است و متهم نیز صراحتاً در این شعبه اقرار بر عمل مجرمانه کرده است که منطبق با اوضاع و احوال پرونده می باشد، لذا با عنایت به اقرار صریح متهم و شهادت شهود، بزه انتسابی محرز و مسلم است، لیکن با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم و جبران ضرر و زیان و با توجه به اقرار متهم بعنوان یکی از  جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ، مستنداً به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، این دادگاه صدور حکم  را تا دو سال به تعویق می اندازد. در صورت ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص ، جنایت مستوجب دیه یا تعزیرات تا درجه ۷، دادگاه به لغو قرار تعویق و اقدام به صدور رای عمل خواهد کرد. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *