تصور کنید که تیتر روی جلد روزنامه‌ها، مملو از اخباری باشد که بازداشت شرکت‌های سهامی یا سازمان‌های خصوصی را گزارش می‌کند، احتمالاً در ذهن شما درنهایت یکی از مسئولان یا مدیران این شرکت‌ها بازداشت و مجازات شده‌اند و نه خود موسسه. طبیعی است که مجازات اشخاص حقوقی با مجازات اشخاص حقیقی متفاوت باشد زیرا عناوین شخص حقوقی و موسسه و شرکت، وجود خارجی و عینی انسانی ندارند و مفاهیمی اعتباری هستند. قبل از آن‌که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به ذکر مجازاتِ اشخاص حقوقی بپردازد، تنها مسئولیت حقوقی و مدنی اشخاص حقوقی مطرح بود و هیچ قانونی درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تدوین‌نشده بود. البته در برخی موارد، برخی از مواد قانون تجارت این خلأ را جبران می‌کرد اما توسعه شرکت‌ها و مؤسسات مختلف در سطح کشور نیاز شدید به تدوین و اصلاح قانون مرتبط با آن را به وجود آورد. البته برخلاف قوانین جزایی فرانسه که بخش عظیمی از قوانین ایران برگرفته از آن است، هنوز هم درباره جزئیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، صحبت‌هایی مطرح می‌شود. در این مقاله، به تعریف شخص حقوقی و شرکت و سپس دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نحوه مجازات اشخاص حقوقی می‌پردازیم.

منظور از شخص حقوقی چیست؟

علت آن‌که مجازات اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی تفکیک‌شده است، ناشی از تفاوت این دو مفهوم است. شخص حقیقی همان فرد انسانی است که به‌محض تولد حقوقی دارد و اصطلاحاً دارای اهلیت است و حقوق او با مرگ او تمام می‌شود. اما علاوه بر افراد حقیقی در جامعه، اشخاص دیگری هم هستند که در گروه‌ها، جمعیت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و… فعالیت می‌کنند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقی می‌گویند، این عناوین مانند مدیر شرکت، معاون و … به‌تنهایی وجود طبیعی و خارجی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می‌باشند: شخص حقوقی مولود اجتماعی است که در آن زندگی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر شخص حقیقی من و شما هستیم که در برخی از شرایط وکیل، مدیر موسسه و … نامیده شده و شخصی حقوقی محسوب می‌شویم.

چرا مجازات اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی متفاوت است؟

اشخاص حقوقی دارای حقوق تکالیف و اموالی هستند که به‌طورکلی از اموال و حقوق و دارایی افرادی که آن را تشکیل می‌دهند جداست و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌باشند که قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است مگر آنچه ملازمه با طبیعت و فطرت و سرشت انسانی دارد و مختص انسان است مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت (ماده 588 ق.ت)

بر اساس قوانین جزایی کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به‌طورمعمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک‌نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی‌شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی خاص هم در نظر گرفته‌شده است.

با این مقدمه طبیعی است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی متفاوت باشند. اما تفاوت آن‌ها در چیست؟

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392، مجازات اشخاص حقوقی تنها در انحلال اشخاص حقوقی با رأی دادگاه در قانون تجارت پیش‌بینی‌شده بود. اما بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌صورت زیر است:

«در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی، افرادی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده‌دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، درصورتی‌که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، نمی‌توانند از مسئولیت کیفری اقدام خود، سر باز بزنند و به بهانه انجام جرم به نفع شرکت خود از چنگال قانون در امان بمانند. در این حالت، شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه خود باشند.

بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

اعمال مجازات اشخاص حقوقی:

پیش‌ازاین در خصوص اقدامات مجرمانه اشخاص حقیقی جرم انگاری نشده بود. با اصلاحات و تکمیل قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، موضوع جرائم و مجازات اشخاص حقوقی موردتوجه قانون قرار گرفت. در ماده 20 قانون مجازات اسلامی درباره نحوه اعمال مجازات اشخاص حقوقی چنین آمده است:

«درصورتی‌که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به مجازاتی محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.»

انواع مجازات اشخاص حقوقی

ماده 20 قانون مجازات اسلامی، در تکمیل مواد مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نحوه مجازات اشخاص حقوقی را چنین بیان کرده است:

الف – انحلال شخص حقوقی

ب – مصادره کل اموال

پ – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج – جزای نقدی

چ – انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها

تبصره: مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

جزئیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: از تفسیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی چنین برمی‌آید که فقط، اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل‌تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند، قابل مجازات نیستند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، مجازات اشخاص حقوقی تنها ناظر به مجازات تعزیری است و در خصوص این افراد به‌عنوان بخشی از مسئولیت کیفری‌شان، مجازات حد، قصاص و دیه بی‌معناست. (نمی‌توان شرکت را اعدام یا قطع عضو یا مسئول پرداخت دیه نمود.) البته بنا به نظر اداره حقوقی دادگستری، تعزیر مختص به مجازات شلاق و حبس و جزای نقدی نیست. نمونه آن‌هم حکم اعدام تعزیری برای طبقه‌ای متهمان به جرم قاچاق مواد مخدر است.

نحوه اجرای مجازات اشخاص حقوقی

پس از ذکر کلیات مربوط به مجازاتِ اشخاص حقوقی در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مواد 21 و 22 به ترتیب به شرح زیر آمده است تا بعد اجرایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بیان نماید:

• میزان جزای نقدی قابل‌اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله شخص حقیقی تعیین می‌شود. (ماده 21 قانون مجازات اسلامی)
• انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن، زمانی محقق می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین خود، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی)

• دید مجازاتِ اشخاص حقوقی برای پرداخت نقدی، ازآن‌جهت است که معمولاً اشخاص حقوقی افرادی متمکن و متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی برای آن‌ها بازدارنده نخواهد بود.

  به‌علاوه بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی که به طبقه‌بندی مجازات تعزیری پرداخته است ذیل درجات 1، 5 و 6 مجازات اشخاص حقوقی را مطرح کرده است که کمترین مجازات آن‌ها، انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار است و سنگین‌ترین آن، انحلال شخص حقوقی است.

   

  منظور از انحلال شخص حقوقی چیست؟

  یکی از نتایج مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، انحلال آن‌هاست. انحلال شخص حقوقی با متوقف نمودن فعالیت او، متفاوت است. انحلال شخص حقوقی شبیه اعدام شخص حقیقی است یعنی همان‌گونه که وجود واقعی شخص حقیقی، معدوم می‌شود وجود قانونی و اعتباری شخص حقوقی هم در اثر انحلال و مسئولیت کیفری او از بین می‌رود.

  آثار انحلال اشخاص حقوقی

  ازجمله آثار انحلال اشخاص حقوقی این است که اموال آن تصفیه می‌شود و مرتکبان جرم از تأسیس و اداره شرکتی شبیه شرکت منحل شده، محروم می‌شوند.

  اگر مدیران شرکت منحل شده بتوانند شرکت دیگری مشابه آن را تأسیس کنند اثری بر انحلال شرکت، مترتب نخواهد شد و ازاین‌روی بهتر است دادگاه ضمن مجازات مدیران شرکت، حکم به چنین ممنوعیتی هم بدهد.
  قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ به‌موجب این قانون منسوخ گردیده است و در آن قانون هم مقررات مشابهی برای انحلال شرکت و مجازات‌های دیگر پیش‌بینی‌شده است. در مورد امکان اعمال مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی هم تردید وجود دارد و احتمال عدم امکان آن، قوی‌تر است. در قوانین خارجی معمولاً جزای نقدی و مصادره اموال، مجازات اصلی است و اقداماتی همچون تعطیلی محل یا انحلال شخص حقوقی، اقدام تأمینی محسوب می‌شود.همان‌طور که در متن مقاله ذکر شد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پس از سال‌ها سکوت قانونی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی آورده شده است. البته همچنان نقدهایی بر این قوانین وارد است اما پیشرفت و اصلاحات پیش رو، امکان تعالی جامعه و بهبود شرایط قانونی را به همراه خواهد داشت

   

  منظور از انحلال شخص حقوقی چیست؟

  یکی از نتایج مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، انحلال آن‌هاست. انحلال شخص حقوقی با متوقف نمودن فعالیت او، متفاوت است. انحلال شخص حقوقی شبیه اعدام شخص حقیقی است یعنی همان‌گونه که وجود واقعی شخص حقیقی، معدوم می‌شود وجود قانونی و اعتباری شخص حقوقی هم در اثر انحلال و مسئولیت کیفری او از بین می‌رود.

  آثار انحلال اشخاص حقوقی

  ازجمله آثار انحلال اشخاص حقوقی این است که اموال آن تصفیه می‌شود و مرتکبان جرم از تأسیس و اداره شرکتی شبیه شرکت منحل شده، محروم می‌شوند.

  اگر مدیران شرکت منحل شده بتوانند شرکت دیگری مشابه آن را تأسیس کنند اثری بر انحلال شرکت، مترتب نخواهد شد و ازاین‌روی بهتر است دادگاه ضمن مجازات مدیران شرکت، حکم به چنین ممنوعیتی هم بدهد.
  قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ به‌موجب این قانون منسوخ گردیده است و در آن قانون هم مقررات مشابهی برای انحلال شرکت و مجازات‌های دیگر پیش‌بینی‌شده است. در مورد امکان اعمال مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی هم تردید وجود دارد و احتمال عدم امکان آن، قوی‌تر است. در قوانین خارجی معمولاً جزای نقدی و مصادره اموال، مجازات اصلی است و اقداماتی همچون تعطیلی محل یا انحلال شخص حقوقی، اقدام تأمینی محسوب می‌شود.

  همان‌طور که در متن مقاله ذکر شد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پس از سال‌ها سکوت قانونی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی آورده شده است. البته همچنان نقدهایی بر این قوانین وارد است اما پیشرفت و اصلاحات پیش رو، امکان تعالی جامعه و بهبود شرایط قانونی را به همراه خواهد داشت