براساس قوانین کیفری حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران، ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می گویند نمی‌توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد و در نتیجه مجرم قابل مجازات نخواهد بود. علل رافع مسئولیت کیفری گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می‌برند که به آنها «علل تام رافع مسئولیت جزایی» می گویند که شامل مواردی همچون کودکی، جنون و اجبار می‌باشد؛ و گاه اینگونه نیست که به آنها «علل نسبی رافع مسئولیت جزایی» می گویند که شامل مستی، خواب و بیهوشی و اشتباه میشود.
علل تام رافع مسئولیت جزایی:
چنان چه قبلاً گفته شد برخی از علل به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می‌برند که شامل مواردی همچون کودکی، جنون و اجبار هستند:
-
کودکی:
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنها نیز با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و بنا بر اقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
تبصره: منظور از طرف کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی)
هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد (بر اساس تبصره دو ماده ۴۹ مجازات قانون اسلامی)
بررسی کودکی در فقه و قانون
اکثر فقهای امامیه سن بلوغ در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می‌دانند.
اما در مقررات کیفری کشور ما دوران کودکی به دو دوره تقسیم شده است:
الف. دوران فقدان تمییز تا سن هفت سالگی که کودک در این دوره از مسئولیت کیفری به صورت مطلق معاف است.
ب. دوران تمییز از هفت سالگی تا رسیدن به سن بلوغ که کودک در این دوران به صورت نسبی مسئول است.
مجازات کودک بزهکار بر اساس ماده 49 قانون مجازات
تربیت طفل بزهکار با نظر دادگاه یکی از 3 صورت زیر پیش بینی شده است:
- تسلیم شدن به سرپرست او
- اعزام کانون اصلاح و تربیت
- تنبیه بدنی بنا به مصلحت
-
جنون:
قبل از قانون مجازات اسلامی اصطلاح «اختلاف تام یا نسبی شعور» به جای کلمه جنون در قانون اصلاحی قانون مجازات عمدی مصوب سال ۱۳۵۲ به کار رفته بود ولی عنوان جنون به طور عام شامل تمام بیماری های روحی و روانی میشود.
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است (بر اساس ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی)
البته تشخیص مجنون بودن طبق نظر کارشناسان پزشک قانونی مشخص میشود و برخورد با انواع مختلف جنون در زمان های مختلف از زمان دستگیری، قبل از صدور حکم، در هنگام اجرای مجازات، در دوران حبس و بعد از صدور حکم متفاوت است که در مقاله جنون و مسئولیت کیفری به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری:
-
اجبار و اکراه
اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده است به عبارت دیگر اجبار عبارت است از اینکه کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عملی نماید.
اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عملیات کربلایی که از آن کراهت دارد مشروط بر آنکه این وادار کرده با تهدید جانی یا عرضی (آبرو و ناموس) یا مالی مهم از جانب اکراه کننده همراه باشد.
قانونگذار داشتن اختیار را در جرایم مستوجب حد در مواد ۶۴، ۱۱۱ ،۱۳۰ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی شرط ثبوت مجازات دانسته است.
بند ۳ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند:
«سارق با تهدید و اجبار، وادار به سرقت نشده باشد» این قسمت از ماده به این معناست که در این مورد هم اختیار شرط ثبوت مجازات است.
به طور کلی در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرم شود، مجازات نخواهد شد. با این توضیحات بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی اجبار و اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند.
-
اضطرار:
اضطرار به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یک موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، شخص برای حفظ حقوق یا انواع در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد: مانند سرقت مواد غذایی برای رفع گرسنگی که در صورت قبول اضطرار توسط قاضی مرتکب مجازات نخواهد شد و یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح (بر اساس ماده ۱۷ اصلاحی آیین نامه انتظامی پزشکی)
-
جهل و اشتباه:
اشتباه یعنی تصوری خالف واقع از امری داشتن.
قانون مجازات اسالمی درباره ی تأثیر اشتباه به عنوان یک قاعده ی عام و کلی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری ساکت است. لیکن در جرایم خاص نظیر زنا بر اساس ماده 65 و 66 ،شرب مسکر بر اساس تبصره ی 1 ماده ی 166، سرقت بر اساس بندهای 5 و 6 ماده ی 198تأثیر اشتباه را پذیرفته و آن را موجب سقوط حد دانسته است.
-
مستی، خواب و بیهوشی:
مستی حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد الکلی و سکرآور با میل خود، اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند.
«اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است. مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.» (ماده 154 قانون مجازات اسلامی)
«هر کس در حال خواب بیهوشی و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، مجازات نمی‌شود مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خوابی و بیهوشی مرتکب جرمی شود، عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند.» (ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی)
تأثیر علل رافع مسئولیت کیفری بر پرداخت خسارات
عوامل رافع مسئولیت کیفری صرفاً باعث زائل شدن مجرمیت فردی می‌شوند که واجد شرایط دریافت مجازات است بدون اینکه در منتفی ساختن نفس جرم تاثیری داشته باشد. به عبارت دیگر، عوامل رافع مسئولیت کیفری تنها باعث توقف اجرای مجازات و سلب مسئولیت کیفری می‌شوند اما هم چنان فرد باید جنبه مدنی و خسارات ناشی از جرم را جبران نمایند.
