قوانین حاکم بر فضای مجازی یکی از قوانینی است که در قانون اساسی کشور ما سابقه خیلی زیادی نداشته و به نوعی تازه محسوب میشود. هر چند به گواه بسیاری از منتقدان و قانونگذاران، این قوانین دارای نقصانهای زیادی میباشند، اما درج چنین قوانینی و اضافه شدن آنها به قانون اساسی کشور باعث شده تا در این زمینه نیز نیاز به استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری الزامیباشد. اما اگر میپرسید چرا؟ پاسخ خیلی واضح و روشن است. این قوانین به قدری جدید میباشند که شاید وکلای خیلی قدیمی کشور نیز برای دانستن آنها بایستی مباحث مربوط به آنها را مطالعه نمایند. از این رو وجود یک وکیل پایه یک دادگستری با تجربه در این زمینه در هر موسسه حقوقی کمی بعید بوده و بهترینها در این عرصه نسبت به سایر مسائل حقوقی کمتر هستند.
اما آیا شما نیاز به دانستن قوانین حاکم بر فضای مجازی هستید؟ لزومی برای اطلاع از این قوانین وجود دارد؟ برخلاف بسیاری از قوانین مندرج در کتابچه قانون اساسی در این مورد حتی نیاز به کسب اطلاعات لازم امری ضروری و لازم است. دلیل این امر هم حضور اکثریت مردم در فضای مجازی و گسترش وسیع استفاده از چنین فضاهایی در کشور میباشد. شناخت چنین قوانینی هم برای حفظ حقوق شهروندی میتواند موثر بوده و هم شما را از ارتکاب به جرمهای ناخواسته و نادانسته باز خواهد داشت. مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری با تجربه در این زمینه که البته تنها در یک موسسه حقوقی با وکلای با نفوذ و با استعداد یافت میشود، منجر به شناخت و درک بهتری از قوانین در این باره خواهد شد. با تجربهها در موسسه حقوقی صاحب اندیشه گرد هم جمع شدهاند.
جرائم فضای مجازی
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان فضای مجزای به خیال اینکه اینجا تنها یک فضای اینترنتی بوده و هیچ تداخلی با دنیای بیرون ندارد، از هیچ کار اشتباهی در آن دریغ نمیکنند. برخی از این اعمال چنین افرادی میتواند منجر به صدمات مالی و غیرمالی بسیار زیادی برای سایرین نیز شود. از این رو بهتر است بدانید که قوانین حاکم بر فضای مجازی قوانینی بسیار سفت و سخت بوده و قانونگذار راههای زیادی برای پیگیری جرائم مربوط به چنین فضایی را تبیین نموده است که میتوان از آنها به عنوان حقوق شهروندی مجازی نیز یاد کرد.
قوانین حاکم بر فضای مجازی به دستههای مختلفی تقسیم میشوند. قوانین مربوط به هک حسابهای بانکی و غیر بانکی، پخش اطلاعات خصوصی و رود به حریم شخصی افراد در چنین فضاهایی، قوانین مربوط به تجارت الکترونیک، حقوق مصرفکنندگان، کپیرایت و بسیاری از موارد دیگر از جمله این تقسیمبندی محسوب میشوند. هر کاربری در صورت مواجه شدن با چنین مواردی میتواند با مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری با تجربه در این زمینه تمام موارد را در دادگاه پیگیری نموده و از خود احقاق حق نماید. امری که برخلاف تصور برخی از افراد سودجو، روند بسیاری سریعی نیز داشته و مجازاتهای سنگینی نیز برای مجرمان در آن تعریف شده است. از این رو شناخت این قوانین تا حدودی برای افراد فعال در شبکههای مجازی لازم نیز خواهد بود.
تاریخچه قوانین حاکم بر فضای مجازی در ایران
همانطور که بیان کردیم وضع و اجرای این قوانین در ایران سابقه خیلی طولانی ندارد. البته دلیل این سابقه کم هک کاملاً واضح و روشن است و هنوز زمان زیادی از همه گیر شدن چنین محیطهایی در میان کاربران ایرانی نمیگذرد و از زمان این همهگیری است که قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی تصمیم به وضع قوانین مربوط به آن نموده و دولت را ملزم به احقاق حق کسانی که حق آنها در چنین محیطهایی ضایع میشود، نمودند. اما این قانونها از چه زمانی به جمع قوانین اساسی کشور وارد شدند و تاریخچه آنها به چه سالی بازمیگردد.
شاید جالب باشد اما اکنون حدود یک دهه از زمان وضع قوانین حاکم بر فضای مجازی میگذرد. در سال ۱۳۸۸ بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانینی درباره حریم خصوصی افراد در فضاهای مجازی، آن را لازمالاجرا نمود. در همان زمان کمیتهها و نهادهای زیادی برای رسیدگی به چنین پروندههای تشکیل و دادگاههای قضایی نیز برای بررسی این پروندهها تکلیف گرفتند. ریاست کمیته رسیدگی به چنین جرائمی در آن زمان به دادستانی کل کشور سپرده شود و نهاد اصلی مبارزه با چنین جرائمی نیز متشکل از چندین وزارت خانه و نماینده مجلس شورای اسلامی بود. از آن زمان این قوانین اسلوب اصلی کار یک وکیل پایه یک دادگستری را در چنین پروندههای تعیین کرده و وکلا شروع به کسب تجربه در این زمینه نمودهاند.
حریم خصوصی یک حق مسلم شهروندی
نکته بسیار مهمی که در وضع قوانین حاکم بر فضای مجازی به چشم میخورد، نگاه ویژه قانونگذار به رعایت حریم خصوصی افراد در شبکههای مجازی بوده و از این رو در این قوانین مجازاتهای سنگینی نیز برای افراد متخلف در این باره وضع شده است. رعایت حریم خصوصی افراد امر تازهای در ایران و اسلام نیست. از سالها قبل نیز البته نه در فضای مجازی بلکه در زندگی واقعی قوانین زیادی در این باره در قانون اساسی کشور وضع شده و به اجرا در میآمدند. برای مثال چندین تبصره و ماده در قانون اساسی مانند ۱ و ۹ و ۲۲ به رعایت این حریم خصوصی در زندگی واقعی پرداختهاند. حالا با گسترش فضای مجازی لزوم رعایت این حق شهروندی در چنین فضایی نیز وجود داشته و از این رو است که قانونگذار اهمیت ویژهای برای آن قائل شده است.
اگر بخواهیم موارد نقض حریم خصوصی را در قوانین حاکم بر فضای مجازی جدا کنیم به تعریفی زیادی از این جرائم خواهیم رسید. برای مثال قوانین حاکم بر فضای مجازی ورود به دادههای رایانهای افراد و دسترسی به اطلاعات خصوصی آنها را برای انتشار در فضای اینترنت جرم میداند. هک کردن سیستمهای کامپیوتری افراد، دست برد زدن به اطلاعات در حال انتقال از طریق شنود و یا جاسوسی رایانهای، نشر اکاذیب و شایعات درباره افراد در فضای مجازی، هتک حرمت از طریق انتشار اطلاعات شخصی افراد، فروش و یا ارائه اطلاعات شخصی یک فرد، ممانعت از دسترسی افراد مجاز به دادههای اینترنتی به صورت غیر مجاز و بسیاری از موارد دیگر تشکیلدهنده جرائم مندرج در قوانین حاکم بر فضای مجازی میباشند که بررسی آنها با مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری الزامی است.
منبع: پلیس فتا