حکم تجاوز به زن شوهردار چیست و ماده‌های قانونی مربوط به آن کدام هستند؟ یکی از معضلات زندگی امروز در جامعه ایرانی موارد مربوط به تجاوز به عنف است. مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری اولین اولویتی است که کاربران باید در این مواقع از آن استفاده نمایند. قانون مجازات اسلامی در برخورد با چنین معضلاتی بسیار سخت‌گیر بوده و به هیچ وجه کمترین گذشتی در این مواقع ندارد. شناخت قوانین مربوط به حکم تجاوز به زن شوهردار و تبصره‌های مربوط به آن می‌تواند تا حد زیادی ابهامات مربوط به این مسائل را برطرف نماید. در این مقاله قصد داریم تا جزئیات بیشتری از شاخ و برگ‌های مربوط به آن بررسی کنیم. کاربران می‌توانند با وجود این راهنمایی‌ها در صورت داشتن سوالات و موارد خاص، موارد لازم را با وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرده و پاسخ مناسبی برای آنها بیابند.
تجاوز به عنف در اسلام
تعریف قانونی زنا در اسلام در ماده 63 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ارتباط زناشویی مرد و زنی که حکم زوجیت بین آنها خوانده نشده باشد، زنا خوانده می‌شود. تجاوز به عنف در اسلام امری بسیار نکوهیده و زشت می‌باشد. از این رو قوانین اسلامی بدترین مجازات‌ها را برای چنین مواردی در نظر گرفته است. زنا در اسلام موارد مختلفی دارد. حکم تجاوز به زن شوهردار نیز بستگی به شرایط موجود تبیین شده و توسط قاضی صادر می‌شود. زنا در قوانین مجازات اسلامی به 4 دسته مختلف تقسیم می‌شود. زنای با محارم، زنای به عنف، زنای غیر محصنه و زنای محصنه موارد زنا می‌باشند که قانون برای همه آنها مجازات‌هایی در نظر گرفته است. البته دادرسی به این جرم‌ها نیاز به مراحل خاصی دارد. به دلیل مجازات‌های سنگین، قاضی دادگاه برای اثبات این جرم‌ها شرایط خاصی در نظر گرفته است.
تجاوز به عنف هم نوعی از زنا است که در آن مرد با زور و اکراه اقدام به رابطه جنسی با زن می‌نماید. تجاوز به عنف نه فقط در قانون ایران بلکه در هر کشور دیگری به عنوان یک جرم بزرگ شناخته شده و با آن برخورد می‌شود. در اسلام نیز تجاوز به عنف به شدت محکوم شده و مرد زناکار در صورت اثبات به اشد مجازات محکوم خواهد شد. قانون اسلامی ایران تجاوز به عنف را در ردیف جرایم جنایی قرار می‌دهد.
این به جهت اهمیت زیادی است که قانون برای حقوق شهروندان قائل می‌شود. البته مراحل رسیدگی به دادخواست‌های مربوط به تجاوز مراحل خاص خود را دارد که مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند راه حلی منطقی برای افراد به دنبال داشته باشد. چیزی که مسلم است قانون به صراحت بیان کرده که در چنین مواردی به هیچ وجه تبصره‌ها و مواردی که در سایر انواع زنا دست قاضی را برای صدور حکم اشد مجازات بسته نگه می‌دارند نیز وجود ندارد. محصنه بودن یا نبودن، جوان بودن یا پیر بودن و هر دلیل دیگری تاثیری در حکم نهایی نداشته و طبق ماده 244 قانون مجازات، مجازات اعدام در انتظار زانی خواهد بود.
تجاوز به عنف در ایران
با اینکه قانون حکم تجاوز به زن شوهردار را اشد مجازات در نظر گرفته اما شاهد هستیم که در بسیاری از موارد افراد از طرح شکایت به دادسرا در این باره اجتناب می‌نمایند. موارد بسیار زیادی در جامعه خودمان سراغ داریم که در آن افراد به دلایل مختلفی اعم از حفظ آبرو برای چنین پرونده‌های بزرگی هیچ اقدامی نمی‌کنند. در برخی اوقات حتی افراد سوء استفاده کننده با ضبط فیلم‌هایی از خانم‌ها هم مانع از شکایت آنها به دادسرای شده و هم اقدام به اخاذی و دریافت حق‌السکوت می‌نمایند.
درچه زمانی مهریه به زن تعلق نمی گیرد ؟هر چند قدم از قدم برداشتن در این مواقع بسیار سخت بوده و نیاز به اراده‌ای آهنین دارد، با این حال توصیه می‌کنیم تا شهروندان قربانی در برخورد با این مسائل از خدمات وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنند. وکلای با تجربه در تجاوز به عنف و آنهایی که به صورت کامل به حکم تجاوز به زن شوهردار تسلط دارند، می‌توانند راهنمایی‌های لازم برای غلبه بر چنین افرادی را ارائه دهند.
اکثر افرادی که دست به این کارها زده و به دنبال اخاذی هم هستند، افرادی ترسو و ضعیف‌النفس می‌باشند که با مشاهده اولین نشانه‌های قدرت در شما سریعاً عقب کشیده و از کرده خود پشیمان می‌شوند. از این رو است که اصرار داریم قبل از هر اقدامی از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری در این باره بهره ببرید. مشورت با وکیل در هیچ جایی ثبت نشده و هیچ کس هم از این جلسه مشاوره حقوقی خبردار نخواهد شد.
پیگیری حکم تجاوز به زن شوهردار
شکایت برای پیگیری تجاوز به عنف بایستی در دادسرا و به صورت کیفری صورت پذیرد. علاوه بر این راه‌هایی هم برای اثبات چنین جرم‌هایی وجود دارد. از این رو قبل از مراجعه به دادسرا و تسلیم دادخواست تنظیم شده بهتر است درباره عواقب و شرایط چنین پرونده‌های با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید. شایان ذکر است که چنین شکایت‌هایی در صورتی که بی‌پایه و اساس بوده و اثبات نشود، می‌تواند آسیب‌ها و احکامی را بر علی خود فرد شاکی به دنبال داشته باشد. قانون در چنین مواردی با عنوان حکم قذف با شاکی و شهادت دهندگان پرونده برخورد نموده و آنها را به جهت تهمت ناموسی به فرد دیگر مستحق حد قذف می‌داند.
در واقع این حقوق شهروندی هر کسی است تا از شکایت‌های بی‌پایه اساس و کشاندن مردم به دادگاه به این دلایل خودداری شود. حضور در چنین دادگاه‌هایی به نوعی بازی با آبروی هر فردی است. در صورت عدم اثبات این پرونده‌ها نیز فرد متشاکی نمی‌تواند از عواقب ناشی از آن دور بماند. به همین دلیل قانون مجازات‌هایی را برای افرادی که بدون دلیل اقدام به ارائه دادخواست برای حکم تجاوز به زن شوهردار می‌نمایند، در نظر می‌گیرد. قذف در قانون مجازات اسلامی حدی برابر با 80 ضربه شلاق و سه ماه تا سه سال حبس به دنبال دارد.
