فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما بر سر مسائل مختلفی امکان پذیر است و این فسخ می‌تواند از طرف هر کدام از طرفین باشد. در این زمینه قانون کار تعاریف کاملی برای رابطه کارگر و کارفرما ارائه داده و از آنها برای پیروزی از این قوانین دعوت نموده است. موسسه حقوقی صاحب اندیشه نیز با دارا بودن وکلای حرفه‌ای و متخصص در زمینه حقوق کارگر و کارفرما این آمادگی را دارند تا در صورت نیاز مشاوره حقوقی لازم در این زمینه را ارائه نمایند. مشاوره حقوقی در هر زمینه‌ای و هر مسئله حقوقی می‌تواند راه کارهای قانونی و درست مربوط به آن را معرفی نماید.

چالش‌های بین کارگر و کارفرما

این موضوع دلایل مختلف، از جمله چالش‌هایی است که همیشه در بازار کار وجود داشته است. کارگری که از زیر کار در می‌رود و کارفرمایی که سر وقت حقوق کارگر را واریز نکرده و آن را کم و زیاد می‌کند و هزاران دلیل دیگر که خوشبختانه در سال‌های اخیر قانون کار درباره آنها کامل شده و برای هر یک راهکاری پیش روی هر دو طرف گمارده است. قوانین حمایت از کارگر از یک طرف و مجوزهایی که برای کارفرما صادر می‌شود از طرف دیگر مکمل یکدیگر شده و روابط میان این دو را تسهیل نموده است.

قانون در وهله اول از طرفین می‌خواهد تا روابط خود را با صلح و توافق پیش ببرند. در صورت عدم توافق شورای اسلامی کار، انجمن صنفی، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف مراجع قانونی رسیدگی کننده به این روابط هستند. بعد از شکایت هر یک از طرفین برای فسخ قرارداد، قرارداد به حالت تعلیق درآمده و بسته به شرایط و ضوابط خود کار و کارگاه یکی از این مراجع در رأس رسیدگی به این شکایت قرار می‌گیرد. در پایان نیز بر اساس مستندات حکم صادر می‌نماید.

مرجع اصلی رسیدگی کننده به فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما

قبل از پرداختن به مواردی که در آنها می‌تواند فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما به وقوع بپیوندد، مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به این امور بسته به شرایط کارگاه تعیین می‌شود. دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به کارگاه‌ها و روابط میان کارگر و کارفرما توسط شواری عالی کار تبیین و بعد از تصویب در هیئت وزیران اجرایی می‌شود. برای رسیدگی و دادن رأی مراحل زیر را باید پیمود:

• اولین مقام رسیدگی کننده به روابط کارگر و کارفرما و اعلام رأی برای شورای اسلامی کار می‌باشد.
• در کارگاه‌ها و واحدهایی که برای آنها شورای اسلامی کار تعریف نشده و این شورا در آنها نیست، انجمن صنفی تصمیم گیرنده خواهد بود.

از این رو در صورتی که توافقی بین کارگر و کارفرما ایجاد نشود، هیات تشخیص وارد رابطه میان آن دو شده و بین آنها به داوری می‌پردازد. در صورتی که باز اختلاف میان آنها حل نشد، هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی کننده به قرارداد بین آنها خواهد بود.

موارد فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما

در این بخش مواردی را که در طی رخ دادن آنها فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما محتمل بوده و امکان اقدام از طرف کارفرما برای این فسخ وجود دارد را با هم مرور می‌نماییم.

• فوت کارگر

در صورتی که در زمان قرارداد کارگر به هر دلیلی فوت نماید، قرارداد بین کارگر و کارفرما فسخ شده و از اعتبار خارج خواهد شد. البته قانون در این شرایط حقوقی را برای ورثه کارگر در نظر گرفته‌اند که کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی موظف به پرداخت آن می‌باشند. تمام حقوق معوقه و سنوات کارگر در این شرایط بایستی به ورثه وی از طرف کارفرما پرداخت شود و سازمان تأمین اجتماعی نیز بایستی برای بازماندگان و ورثه وی حقوق مستمری در نظر بگیرد.

• فوت کارفرما

کاربران باید بدانند که فوت کارفرما در قانون به صورت مطلق باعث فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما نمی‌باشد. در زمان فوت کارفرما قرارداد همچنان معتبر بوده و ورثه کارفرما می‌بایست نسبت به پرداخت و اجرای مفاد این قرارداد اقدام نمایند.

• بازنشستگی کارگر

بازنشستگی کارگر یکی دیگر از شرایطی است که در صورت وقوع، فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما قانونی خواهد بود. در این شرایط قرارداد کار فی‌مابین کارگر و کارفرما به پایان خواهد رسید و قانون کار نیز سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به پرداخت مستمری بازنشستگی به کارگر می‌نماید.

• از کار افتادگی کارگر

از کار افتادگی در قانون کار به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول مربوط به ازکارافتادگی جزئی است که در این شرایط فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما صورت نمی‌پذیرد. حالت دوم هم مربوط به ازکارافتادگی کلی کارگر می‌شود که در این شرایط قانون فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما را موجه می‌داند. تحت این شرایط نیز کارگر می‌تواند درخواست از کار افتادگی نماید که بعد از بررسی‌های لازم در کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود.

• پایان مدت قرارداد

در قراردادهای مدت دار و یا پروژه‌ای بعد از اتمام پروژه نیز قرارداد فی‌مابین کارگر و کارفرما فسخ شده و اعتبار آن به پایان می‌رسد. در قراردادهای موقت قانون برای حمایت از کارگر کارفرما را بعد از فسخ به پرداخت 30 روز حقوق به ازای هر سال سنوات نموده است.

• فسخ قرارداد یک طرفه از سوی کارفرما

تحت شرایطی که کارگر از انجام تعهدات خود سرباز زده و یا آنها را به نحوی که در شروع قرارداد تعهد نموده انجام ندهد، کارفرما می‌تواند تحت ضوابط خاصی اقدام به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه نماید. در این شرایط البته قانون کار کارفرما را به پرداخت همه حقوق‌های معوقه و سنوات کارگر وادار می‌نماید. ماده 27 قانون کار به شرح این موضوع می‌پردازد.

• استعفای کارگر و یا فسخ قرارداد با موارد پیش‌بینی شده در آن

آخری دلیلی که این موضوع را نتیجه می‌دهد، استعفای خود کارگر از ادامه کار و یا فسخ قرارداد به دلایلی است که از قبل در قرارداد پیش‌بینی شده است.