خیار عیب و احکام راجع به آن:

با توجه به گسترش علم حقوق و معاملات احتمالا اصطلاح خیار عیب در معاملات را شنیده و یا در مفاد قراردادها مشاهده کرده باشیم. ما در این مقاله سعی بر آن داریم که بصورت ساده در خصوص ماده 396 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن و خیار عیب، مطالبی را برای آشنایی بیشتر خوانندگان محترم قرار دهیم.

خیار:

در اصطلاح فقهی یا حقوقی به معنای حقی است برای طرفین جهت برهم زدن قرارداد یک جانبه و اختیاری است که فرد در فسخ و برهم زدن معامله دارد.

عقودی که لزوم آنها ذاتی و حکمی است موضوع خیار قرار نمیگیرد؛ مانند عقد نکاح و شرط خیار در عقد نکاح موجب بطلان عقد میگردد.

عقودی که موضوع آن منشا حق باشد مانند و بیع، اجاره و … که در اینگونه عقود لازم خیار حقی است.

برای دوطرف که فرایند تعهد و التزام آنان به عقد است.

عیب:

در لغت به معنای نقص، معیوب.

آقای دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف عیب می فرمایند: «نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد».

ماده422 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجع به آن

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع(مورد معامله) معیوب بوده، مشتری مختار است در قیول مبیع معیوب با اخذ ارش (مقدار مالی است که بعنوان خسارت مالی یا بدنی که در شرع مقدس به آن اشاره نشده و به خسارت دیده پرداخت می شود) یا فسخ معامله.

به نوعی می شود گفت این تنها خیاری است که قانونگذار در آن دو راه حل برای زیان دیده قرار داده است:

راه حل اول: قبول مبیع  معیوب توسط خریدار  با اخذ ارش

راه حل دوم: فسخ معامله توسط خریدار در صورت ظهور عیب

در ماهیت ارش دو نظر وجود دارد:

نظر اول: ارش قسمتی از ثمن است که در مقابل وصف سالم بودن مبیع قرار گرفته است و با فقدان آن به مشتری بازمیگردد.

نظر دوم: ارش خسارتی است که بابت ضرر مشتری به موجب معیوب بودن مبیع  توسط فروشنده ب خریدار پرداخت می شود.

(نظر دوم صحیح تر می باشد).

ماده 423 و 424 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجع به آن خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

در این ماده به دو نکته اشاره گردیده است:

نکته اول: مخفی بودن عیب؛ منظور در هنگام معامله عیب چه مستور باشد چه در ظاهر، و خریدار نیز نسبت به آن عیب جاهل بوده است.

نکته دوم: در حین عقد منظور عیب در حین عقد وجود داشته باشد که خود 3 استثنا دارد:

ماده425 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجع به آن:

عیبی که بعداز بیع (مالی را که شخصی در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار مینماید) و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است، و خریدار نسبت به قبول مبیع وگرفتن ارش (مابه التفاوت قیمت مبیع سالم و قیمت مبیع معیوب) و یا فسخ معامله مخیر است.

اگر عیب بعد از قبض عیب قدیم باشد در نتیجه مشتری حق رد را خواهد داشت و عیب سابق بر عقد محسوب میگردد (ماده 430 ق.م).

عیبی که بعد از قبض و در زمان خیار مختص مشتری ایجاد شود، در حکم عیب سابق است (ماده 453 ق.م)و از خیار عیب برخوردار است، این حکم مفاد قاعده ((التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له)) تلف در زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد؛ یعنی تلف و نقص مبیع در زمان مختص به مشتری به عهده بایع است.

ماده 426 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجع به آن تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه (زمان ها) و امکنه (مکان ها) مختلف شود.

باتوجه به اینکه در قانون مدنی تعریفی از عیب نشده است و فقط در این ماده تشخیص آن (عیب) را برعهده  عرف و عادت گذاشته است که بموجب ماده 3 ق.آ.د.م در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و متعارض باشند یا اصلا، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، استناد می نماییم.

ماده 427 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن  اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:

‌الف) قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.

‌ب) اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی ‌مقدار ارش خواهد بود.

‌ج) واگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده428 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است.

ماده 429 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:

در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر بصورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه، در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت ‌مانع از فسخ و رد نیست.

ماده430 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد، مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

یعنی عیب جدید سبب از عیب قدیم باشد، در حکم عیب سابق و مانع از فسخ نمی شود.

ماده 431 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌ مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.

مثال:

ممکن است مشتری چند کالا، لب تاپ، لباسشویی، ظرفشویی را به مبلغ جمعـا 2 میلیون تومان بخرد بدون آنکه هرکدام را بصورت جداگانه تعیین کند.

در اینصورت اگر یکی از کالاها معیوب باشد، مشتری نمیتواند فقط درخصوص همان کالا معامله را فسخ کند بلکه باید نسبت به معیوب ارش بگیرد یا نسبت به تمام معامله خیار عیب را اعمال و معامله را فسخ و ثمن را مسترد کند.

قانونگذار در این ماده تجزیه مبیع را موجب ضرر بایع در نظر گرفته است.

ماده 432 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

مثال:

3 نفر خودرویی را خریداری مینمایند در خودرو عیب ظاهر میگردد، یکی از خریداران به تنهایی نمی تواند سهم خود یا کلی معامله را فسخ نماید، مگر با رضایت بایع (فروشنده) و اگر آن 3نفر به اتفاق نظر نرسند در فسخ قرارداد، هر یک از آنها میتواند ارش بگیرند.

ماده 433 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده 434 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض ‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده 435 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن خیار عیب بعد از علم به آن فوری است. لازم به توضیح  می باشد این فوریت ناظر به حق فسخ و یا مطالبه ارش می باشد هم شامل حق فسخ و هم شامل ارش.

ماده 436 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

توضیح این ماده تبری از عیوبب در صورتی موجب مسولیت بایع نسبت به ضرر ناشی از کالای معیوب میشود که فروشنده به عیب آگاه نبوده است و الا اگر در زمان تبری به عیب آگاهی داشته باشد فسخ خیار عیب را ساقط می کند ولی به ضرر ناشی از کالای معیوب مسول است.

ماده 437 قانون مدنی در مبحث خیارات و احکام راجعه به آن از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

اگرثمن که بایع تسلیم کرده است معیوب درآید خریدار جق فسخ ندارد و می تواند فروشنده در بیع کلی را مجبور به تبدیل آن کند در صورتیکه تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ دارد.