قرار وثیقه و حق آزادی اشخاص در قانون اساسی (همراه با پادکست)

حق آزادی اشخاص در قانون اساسی

 

حق آزادی اشخاص در قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران انواع و مصادق مختلفی دارد لذا اگر شخصی به خاطر ارتکاب جرمی راهی دادسرا شود قاضی در شرایطی با کمک وثیقه این اجازه را داشته تا حق آزادی را به او دهد. البته در برخی از موارد هم وثیقه توسط مراجع قضایی ضبط شده و به اموال دولت تعلق می گیرد.  وثیقه قبل از رسیدگی به جرم بهترین راه حق آزادی اشخاص در قانون اساسی قرار داده شده است. در این مقاله موسسه حقوقی صاحب اندیشه همراه ما باشید.

قرار وثیقه و حق آزادی

در صورت بروز برخی از مشکلات از طرف هر شخصی در جامعه زمانی که فرد راهی دادسرا می شود طبق قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران تا قبل از بررسی پرونده و صدور حکم، متهم به جای زندانی شدن و بازداشت می تواند به کمک وثیقه حق آزادی داشته باشد. در واقع وثیقه ضمانتی است در دادگاه و دادسرا برای اینکه هر وقت نیاز باشد دسترسی به متهم انجام گیرد. چنین قراردادی را در قانون اساسی کشور وثیقه می نامند. البته قرار دادن وثیقه برای فرد متهم مستلزم شرایط و ضوابطی می باشد.

انواع وثیقه

بیشترین وثیقه هایی که تا کنون در نظام قضایی کشور ایران مورد استفاده گرفته عبارتند از: وثیقه تامین کیفری، وثیقه حوادث رانندگی، وثیقه بانکی، وثیقه نظام وظیفه برای کسانی که مشمول سربازی بوده و از کشور خارج شده اند، وثیقه ملکی و…که طبق ماده ۱۳۲ در قانون دادرسی اگر برای فرد متهم هر نوع وثیقه ای به منظور حضور و دسترسی به موقع متهم و جلوگیری از پنهان شدن و فرار او گذاشته شود در صورتی که متهم بدون هیچ عذر موجهی در وقت تعیین شده در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود رییس حقوق قضایی این اختیار را داشته تا وثیقه را ضبط نماید. البته به صاحب وثیقه این مهلت داده شده تا ظرف ۲۰ روز فرد متهم را به مراجع قانونی تحویل دهد در غیر اینصورت وثیقه به طور حتمی ضبط می شود.

حق آزادی اشخاص در قانون

بدون شک حق آزادی یکی از حقوق هر فردی به حساب می آید به طوری که حق آزادی بعد از حق حیات مهمترین جنبه ای بوده که در حقوق بشر از او یاد کرده اند. لذا در بسیاری از کشورها به منظور حق آزادی اشخاص در قانون اساسی تضمین های معتبری قرار داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران هم طبق ماده سی و نهم، سی و هفتم، سی و دوم و بیست و سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت بیانگر حق آزادی اشخاص در قانون اساسی بوده  و هیچ کسی این اجازه را ندارد تا غیر قانونی فردی را توقیف کند.

اما متاسفانه با وجود چنین حق آزادی اشخاص در قانون اساسی برخی از قضات ارائه دادن وثیقه در باب متهم را نادیده گرفته و در صورتی که متهم به راحتی می تواند وثیقه ای را به دادگاه یا دادسرا ارائه دهد قاضی قبول نکرده و متهم را زندانی و بازداشت می کند که این عمل خلاف ماده های قانون اساسی در کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و حق آزادی از متهم ضایع می گردد.

بیان ماده سی و دوم قانون اساسی کشور

طبق این ماده در قانون اساسی کشور ایران دستگیر نمودن هیچ شخصی نمی تواند انجام گیرد مگر به ترتیب حکمی که قانون تعیین کرده باشد. در صورت دستگیری متهم موضوع اتهام باید بلافاصله کتبا با ذکر دلیل به متهم تفهیم و ابلاغ شود و حداکثر در ظرف ۲۴ ساعت به مراجع قضایی پرونده مقدماتی ارسال می گردد. در صورت تخلف کردن در این اصل متخلف مجازات خواهد شد.

قرار دادن وثیقه برای فرد متهم

قرار دادن وثیقه برای فرد متهم به دو صورت انجام می شود اولین مورد فرد متهم اراده ای در آن نداشته و مراجع قضایی واجب دانسته تا اخذ وثیقه صادر گردد. اما در روش دوم به صلاحدید قاضی برای حق آزادی اشخاص در قانون اساسی روش قرار دادن وثیقه به متهم پیشنهاد می شود که قراردادی بین صاحب وثیقه و قاضی بسته شده و طبق قرارداد اگر در وقت تعیین شده متهم خود را به مراجع قضایی تسلیم نکند اموال وثیقه شده به ضبط اموال دولت درخواهد آمد.

در چنین اتهاماتی قضات می بایست طبق ماده های ذکر شده در حق آزادی اشخاص در قانون اساسی وثیقه را قبول کرده و متهم را از هرگونه بازداشت و زندانی کردن باز دارد. در غیر اینصورت قضات مرتکب توقیف نمودن غیر قانونی شده مستوجب مجازات می شود. از آنجایی که قبول نکردن وثیقه توسط قاضی به معنای سلب حق آزادی اشخاص در قانون اساسی می باشد لذا طبق قانون متهم این اجازه را داشته تا برای قاضی پرونده خود درخواست مجازات نماید.

نادیده گرفتن حق آزادی اشخاص

توقیف نمودن هر شخصی می تواند طبیعتا تبعات جبران ناپذیری را برای فرد متهم در پی داشته باشد که مهمترین آنها از بین رفتن و زیر سوال رفتن شخصیت اجتماعی فرد محبوس می باشد. به علاوه زندگی اجتماعی فرد از هم گسیخته و تاثیرات روانی بسیار زیادی برای متهم به دنبال دارد، از طرفی ممکن است شخص محبوس شده تنها مورد اتهام قرار گرفته که به دلیل قبول نکردن وثیقه از طرف قاضی مدتی را در حبس بوده و در واقع آزادگی از وی سلب شده و حق آزادی اشخاص در قانون اساسی نادیده گرفته شده است که این رخداد تنها بر اثر قضاوت اشتباه قاضی می باشد.

البته این موضوع کاملا خلاف حق آزادی اشخاص در قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا از وظایف قضات محترم کشور بوده تا در صورت آمادگی متهم برای ارائه دادن وثیقه قاضی قرار قبول کردن وثیقه را صادر کرده و از بازداشت متهم جلوگیری به عمل آورد. زیرا متهم دیر یا زود طبق رای دادگاه به مجازات قانونی خود خواهد رسید.

قوانینی برای حق آزادی اشخاص در قانون اساسی

قضات محترم کشور جمهوری اسلامی ایران مبلغ  وثیقه را برای  حق آزادی اشخاص در قانون اساسی مبنی بر حیثیت و سن متهم، وضعیت مزاج و سابقه متهم قرار می دهند. اما در صورتی که ارزش ملک وثیقه قرار داده شده کمتر از تعیین مبلغ قاضی باشد و وثیقه گذار ملک دیگری را در اختیار نداشته باشد معمولا دادگاه نباید وثیقه را قبول کند اما در برخی موارد می تواند کمبود مالی ارزش وثیقه را با قرار کفالت پوشش دهی کند.

که منع قانونی در این خصوص وجود نداشته و تصمیم گیری نهایی بر عهده قاضی پرونده می باشد. اما به طور کلی طبق ماده ۱۳۶ که در قانون اساسی قید شده است مبلغ وثیقه یا وجه الالتزام و وجه الکفاله طبق درخواست مدعی خصوصی نباید کمتر از مقدار  تعیین شده باشد.

ذکر قانون های برای وثیقه گذار

شخصی که برای فرد متهمی  وثیقه گذار می شود طبق ماده ۱،۲،۱۳۹ قانون آیین دادرسی این امکان را داشته تا در هر مرحله از دادگاهی و دادرسی متهم با تحویل و معرفی فرد از متهم رفع مسولیت کرده و آزادی وثیقه خود را از مراجع قضایی درخواست نماید و البته طبق تبصره ۲ ذکر شده در این مفاد قانون اساسی هرگاه محکوم و متهم طبق موعد مقرر در دادسرا یا دادگاه حاضر شود در صورت شروع حکم قضایی و اجرای مجازات وی وثیقه آزاد گردیده و متهم  برای اجرا نمودن حکم در اختیار مراجع قضایی تسلیم می باشد.

چگونگی ضبط وثیقه

قانون آیین دادرسی و کیفری جمهوری اسلامی ایران قرار داده است برای حق آزادی اشخاص در قانون اساسی طبق نظر قاضی پرونده تا مشخص شدن اتهام فرد توقیف شده وثیقه بتواند حق آزادی را به فرد متهم دهد. اما در صورتی که فرد متهم از سوی  دادگاه و یا دادسرا احضار شود بدون بیان هیچ گونه عذر و بهانه ای فرد متهم می بایست خود را تسلیم مراجع قضایی کند پس از احضاریه دادگاه به فرد متهم به مدت ۲۰ روز فرصت مراجعه نمودن می دهد. پس از پایان این مدت احضاریه ای به وثیقه گذار ابلاغ می گردد در صورتی که وثیقه گذار نتواند فرد متهم را به مراجع قانونی تسلیم نموده و یا نشانی و محل مسکونی خود را تغییر داده و ابلاغیه را به دست نیاورد طبق قانون ۱۴۰ آیین دادرسی و میکفری کشور وثیقه ضبط شده و به اموال دولت تعلق می گیرد.

ضبط وثیقه

زیرا دولت تنها برای حق آزادی اشخاص در قانون اساسی وثیقه را قبول کرده و نمی تواند جایگزینی برای مجازات فرد متهم باشد. دادگاه در مواردی می تواند بدون تشریفات قضایی به شکایات رسیدگی کند یکی از این موارد ضبط وثیقه هایی بوده که برای حق آزادی اشخاص در قانون اساسی در گرو دولت قرار گرفته است. قرار وثیقه و حق آزادی اشخاص در قانون اساسی بر اساس صلاحدید قاضی می تواند اموال منقول، غیر منقول، ضمانتامه بانکی یا وجه نقد باشد.

برای حق آزادی اشخاص در قانون اساسی اگر اموال منقول وثیقه گردد عین مال مصادره شده و در اختیار دولت قرار داده می شود اما اگر اموال غیر منقول وثیقه گردد سند ملکیت آنها در اختیار دولت قرار می گیرد. البته میزان ارزش مالی وثیقه را مراجع قضایی طبق شدت، ضعف و نوع جرم ارتکابی تعیین می نمایند.

اما در صورت نبود سند ملکیت متهم می توان ضمانتنامه بانکی و وجه نقد را به منظور حق آزادی اشخاص در قانون اساسی در گرو دولت قرار دهد. لازم است بدانید که دولت جمهوری اسلامی ایران برای حق آزادی اشخاص در قانون اساسی تنها تعیین میزان مالی وثیقه را برای متهم در اختیار قضات قرار داده است و تعیین نوع وثیقه که از کدام مورد تبعیت کند به طور کامل در اختیار فرد متهم می باشد که بنا به دسترسی فرد متهم یکی از نمونه وثیقه های ذکر شده برای آزادی شخص مرتکب جرم در قرار داد بین قاضی و وثیقه گذار ذکر شده و به مراجع قضایی ارائه داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .