رد دادرس در امور کیفری:

رد دادرسی در امور کیفری

رد دادرس در امور کیفری:

قبل از توضیح  در خصوص  رد دادرس  در امور کیفری  لازم به ذکر می باشد که واجب است قاضى در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده‏رویى با دو طرف دعوى به طور مساوى برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوى گوش فرادهد و انصاف را نسبت به دو طرف رعایت نماید؛ ولى واجب نیست در گرایش قلبى نسبت به دو طرف دعوى، جانب مساوات را نگه دارد، خواه هر دو مسلمان باشند یا نباشند. و مکروه است به طور مشخص یکى از آنها را طرف خطاب قرار دهد؛ زیرا در این کار نوعى ترجیح وجود دارد که کمترین درجه آن کراهت است.

رد دادرسی در امور کیفری

حالا به  اصل مطلب می پردازیم:

رد دادرسی چیست؛ در چه مواردی می‎توان به آن استناد کرد؟

بر طبق قانون، در نظام حقوقی تدابیری اندیشیده شده است به جهت اینکه پرونده روند متناسب با قانون را طی کند. رعایت نکاتی از جانب مقامات قضایی الزامی است که از جمله ی آن می‎توان به موارد قرار رد دادرس اشاره کرد.

قانونگذار برای احقاق حقوق مردم و عادلانه بودن رسیدگی به دعاوی و شکایت شاکیان، قوانین و مقرراتی تعیین کرده است که از جمله آن می‎توان به موارد رد دادرسی اشاره کرد. و برای اینکه پرونده روند متناسب با قانون را طی کند رعایت نکاتی از جانب مقامات قضایی الزامی شده است. این الزام ها و سخت‎گیری ‎ها به این دلیل است که  طی بررسی پرونده قاضی تحت تاثیر روابط خویشاوندی و یا اغراض و منافع شخصی قرار نگیرد و نیز درگیر مسائل احساسی و عاطفی نگردد و اقدام به صدور رای نکند و در کمال بی‌طرفی رسیدگی کند.

رد دادرسی به چه معناست؟

قانونگذار به منظور حفاظت از شخص قاضی و اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد موارد رد دادرسی را الزامی کرده است. دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی خودداری کند. در صورتی که در پرونده‎ای موارد قانونی رد دادرسی وجود داشته باشد و قاضی بدون توجه به این موارد به دعوا رسیدگی کند، در این صورت متهم می‌تواند به دادگاهی که دادستان در نزد آن ماموریت دارد شکایت کند.

موارد قرار رد دادرسی در قانون:

بر طبق قانون، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کنند و افرادی که در پرونده ذی‎نفع هستند نیز می‎توانند تقاضای رد دادرسی را اعلام کنند.

‌الف – خویشاوندی نسبی یا سببی بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب – دادرس قیم یکی از طرف‎های دعوا باشد و یا یکی از افراد دعوا مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی ازاصحاب دعوا باشد.

‌د – دادرس سابقاً در دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا شاهد اظهارنظر کرده باشد.

ه- بین دادرس و یکی از طرف‎ها و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

‌و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

بیشتر بخوانید  جرایم مواد مخدر و عوامل موثر بر میزان مجازات

رد دادرسی در امور کیفری

نحوه درخواست قرار رد دادرسی:

طبق قانون، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی که دلایل نیز در آن ذکر شده است، رسیدگی به پرونده را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌ محول می‎کند. قرار ایراد رد دادرسی  باید تا قبل از صدور رأی به‌ عمل آید. در صورتیکه دادرس ایراد رد را قبول نکند، باید ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسیدگی می‎باشد. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‎شود.

نکته‎ای که در قانون ذکر شده، بیان می‎کند شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‎توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‎کند و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‎شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد دادرسی می‎تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

ضمانت اجرا:

هرگاه دادرس جهت رد را احراز نماید، قرار امتناع از رسیدگى صادر و رسیدگى را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار کند و چنانچه دادگاه به اندازه کافى دادرس نداشته باشد پرونده براى تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول فرستاده مى‏شود؛ صرف درخواست رد و پذیرش دادرس مربوط کافى است که دادرس قرار امتناع از رسیدگى را صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگرى را جلب نماید. قرار مزبور قابل عدول نبوده و قابل شکایت نمى‏باشد.

و چنانچه دادرس بدون آنکه جهت رد محرز باشد از رسیدگى خوددارى نماید، مرتکب تخلف انتظامى شده است. بر این اساس، دادگاه عالى انتظامى قضات بیان می نماید:

“آقاى رئیس دادگاه کیفرى یک بدون وجود جهات رد قانونى، از رسیدگى امتناع و پرونده را به شعبه دیگرى داده است مرتکب تخلف گردیده است.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .