مجازات شرب خمر برای افرادی است که مشروبات الکلی مصرف می کنند. در کلام عامیانه به آن شراب خواری می گویند. شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایع مستی آور است. در حکم قانون برای افرادی که اقدام به شرب خمر می کنند (به هر شکلی) حد و مجازات های دیگر در نظر گرفته شده است.
نه تنها نوشیدن مشروبات الکلی بلکه استعمال آنها به هر طریقی(تزریق و تدخین) هم محسوب می شود و مجازات آن مشخص شده است. مصرف مسکرات به هر صورتی از سمت قانون جرم محسوب می شود و مشمول مجازات آن ،که در قانون مشخص شده است خواهد شد. در این مقاله موسسه حقوقی همراه ما باشید.
شرب خمر چیست؟
در احادیث و روایات دینی بارها شرب خمر یا شرابخواری مذمت شده است و در قرآن آیه ۲۱۹ سوره بقره خداوند شرابخواری و قمار را جزو گناهان کبیره خوانده است. همین تاکیدات شرع مقدس، شرب خمر را حرام دانسته و قانون به تبعیت از آن، این عمل را جرم انگاشته و برای آن مجازات و حدود شرعی معین نموده است.
قانون برای خمر تفاوتی قائل نمی شود و حدود شرعی را برای شراب خواران در نظر گرفته است، حدود به معنای مجازاتی است که میزان و کیفیت و نوع آن در قانون مشخص می باشد. شراب از هر چیزی بدست آمده باشد و به هر صورتی که مصرف شود در همین حیطه مورد بررسی و مشمول مجازات شرب خمر قرار می گیرد، پس شراب از انگور گرفته شده باشد و یا نقیع کشمش و یا نبیذ از خرما و میزر از جو و ارزن و گندم، جامد باشد یا مایع و زیاد باشد یا کم، به دلیل اینکه مست کننده هستند، خمر محسوب می شوند. آبجو نیز با وجود مست کننده نبودن جزو مشروبات الکلی قرار می گیرد، حدی که برای شرب خمر در نظر گرفته شده است ۸۰ ضربه شلاق می باشد.
مجازات شرب خمر و اثبات این جرم
شرب خمر با اقرار، شهادت و علم قاضی قابل اثبات است. در اثبات با اقرار مصرف کننده باید مختار و بالغ باشد و جاهل نباشد در غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود. ادعای جهل یکی از مواردی است که مشمول جرم محسوب نمی شود و مصرف مشروبات الکلی تا زمانی که خلافش به اثبات نرسیده باشد مشمول حد نمی شود.
اقرار به این معناست که فرد شخصا این اخبار را می دهد. اقرار می تواند به نوشتن یا گفتن باشد و نباید ابهامی در آن وجود داشته باشد. ضمن اینکه اقرار بر اثر شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و جسمی در دادگاه فاقد ارزش و اعتبار است.
علم قاضی: یکی از دلایل اثبات جرم علم قاضی است که به جرم مشخصی نیز اختصاص ندارد و شامل موارد دیگری نیز می شود ولی در اثبات مصرف مشروبات با عنوان یکی از دلایل اثبات بزه می تواند حکم به آن تعلق پذیرد.شهادت: یکی از موارد اثبات شرب خمر شهادت ۲ مرد عادل است که باید عاقل باشند و دشمنی بین شاهد و طرف دعوا نباشد، بالغ، و باایمان و با طهارت مولد باشد.
احکام شرب خمر
در قرآن کریم آمده است که شرابخواری و قمار دو گناه کبیره هستند که انسان را از سجایای اخلاقی نیک دور می کنند و مضرات آن بیشتر از فواید آن است و در آیه ای از سوره اعراف این چنین می خوانیم که شراب رجس و نجس محسوب می شود. علمای دینی با استناد به قرآن کریم، عقل، سنت و اجماع حکم بر نجاست شراب به چهار دلیل شرعی داده اند. در تمام این موارد آمده است که مصرف مواد مستی آور باعث از کار افتادن عقل می شود و خشم و شهوت را چنان تشدید می کند که فرد به هر جنایتی دست می زند و از دست زدن به هر عمل زشتی ابا ندارد و باعث از بین رفتن یاد خدا و کینه خواهد شد.
در روایات متعددی نیز شراب خوار را ملعون خوانده اند و به دلیل ضررهای اخلاقی و عقلی فراوانی که دارد افراد را از آن منع کرده اند. مجازات شرب خمر به دلیل اینکه مصرف کننده را در بستر ارتکاب جنایت، هتک حرمت و تجاوز به نوامیس خود و دیگران و زیر پا گذاشتن مقدسات قرار می دهد الزامی است و شرب خمر را بسیار مذموم دانسته اند.
جریمه نقدی در مجازات شرب خمر
مجازات شرب خمر در قانون واضح و تعریف شده است. مصرف علنی مشروبات الکلی در معابر مشمول حد و زندان می شود. مجازات اصلی که ۸۰ ضربه شلاق است اما مجازات شرب خمر علنی علاوه بر ۸۰ ضربه حد، ۲ تا ۶ ماه زندان است. همچنین فروشنده مشروبات و خریدار و یا فردی که مشروبات الکلی را نگهداری می کند و یا حمل می کند و یا در اختیار دیگران قرار می دهد به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان و ۷۴ ضربه تازیانه و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.
جزای نقدی یکی دیگر از موارد مجازات برای این افراد است که ۵ برابر ارزش تجاری کالای مذکور می باشد. همچنین وارد کردن مشروبات الکلی به کشور حکم قاچاق را دارد و وارد کننده از ۶ ماه تا ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی که ۱۰ برابر ارزش تجاری کالا است محکوم می شود. دعوت مردم به محلی دایر شده برای این جرم از ۳ ماه تا ۲ سال حبس دارد و یا ۷۴ ضربه شلاق و ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ جزای نقدی (برای دو طرف) مجازات تعیین شده است.
مجازات شرب خمر
در مواد ۲۶۶ ،۲۶۵، ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی بخش حدود و در کتاب پنجم ۲۶۶ تعزیرات ماده ۷۰۱ و ۷۰۴ و در بخش مجازات های بازدارنده تصویب شده در سال ۱۳۷۵، به طور دقیق مجازات شرب خمر و تنبیه مصرف کنندگان مواد مشروبات الکلی سکرآور مشخص شده است. در کلیه این موارد آمده است مصرف هرگونه مسکری به هر طریقی( خوردن، تدخین و تزریق) مخلوط باشد یا خالص، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند موجب حد می شود(مخلوط به صورتی که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند).
همچنین خوردن فقاع یا آبجو را موجب حد و مشمول مجازات شرب خمر می دانند و مصرف مسکرات با ۸۰ ضربه تازیانه تعیین شده است. همچنین مجازات شرب خمر برای مسلمان و غیر مسلمان یکسان است و هر فردی تظاهر به مصرف مسکر نماید مشمول حد می شود. در صورتی که غیر مسلمانی در معابر عمومی در حالت مستی ظاهر شود به مجازاتی برای تظاهر به عمل حرام محکوم خواهد شد. طبق ماده ۷۰۱ مجازات اسلامی هر فردی علنا در معابر و اماکن عمومی مشروبات الکلی استعمال کند علاوه بر حد شرعی به حبس تعزیری از ۲ تا ۶ ماه محکوم می شود.
پیامدهای شرابخواری یا شرب خمر
آثار و پیامدهای نامطلوبی که شرابخواری در انسان می گذارد او را از سعادت دور نموده و بر روی جسم و حواس انسان تاثیر می گذارد. همانطور که اشاره شد در روایات و آیات و احادیث زیادی در رابطه با مذمت شرابخواری اشاره شده است اما شرب خمر بر روی معده، روده ها، جگر، اعصاب و قلب و حواس انسان تاثیرات نامطلوبی می گذارد. مضرات اخلاقی آن شامل انواع جنایات، خونریزی ها، هتک حرمت و فاش کردن اسرار خویش و نزدیکان خود می باشد و پیامد مهمی که شرب خمر دارد فساد عقل و اثر در نسل می باشد.
شرابخواری در نسل آدمی اثر نامطلوبی بر جای می گذارد و همچنین در احادیث آمده است که حرام بودن شرب خمر به دلیل محفوظ ماندن عقل از تباهی و فساد است. حد برای این افراد در نظر گرفته می شود تا آثار سوء مصرف مواد الکلی از بدن باقی نماند. حد بر افراد مضطر جاری نمی شود بلکه بر افرادی که با اختیار خودشان به حرمت شرابخواری مطلع باشند و بالغ و عاقل باشند صورت می گیرد. شرب خمر تمامی سجایای اخلاقی فرد را به مرور زایل می کند و فرد را مستعد هر گونه جنایت و خلافی در زمان مستی می کند.
چگونگی اجرای حد شرابخوار
حکم حد در روایات شرعی آمده است و حدود ۱۴ بار در قرآن بیان شده است که به معنی احکام الهی است و مجازات های شرعی جزیی از احکام الهی محسوب می شود، جرایم مربوط به این در دادسرا و مجتمع قضایی رسیدگی می شوند. اگر فرد متهم به شرب خمر در کلانتری یا مرجع انتظامی اعتراف به شرب خمر کند و نزد قاضی ادعا کند اقرار وی با تهدید و ارعاب یا شکنجه صورت گرفته بی هیچ ادله ای و سوگندی ادعایش پذیرفته می شود. اعتراف به شرب خمر تنها در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی و در دادگاه انجام شود.
قانون برای کیفیت اجرای حد شرابخواری میان زن و مرد استثنایی قایل نمی شود و پس از اثبات جرم، این حکم صادر خواهد شد. مرد در حالت عریان و ایستاده ( به جز شرمگاه) تازیانه خواهد خورد و زن را ملبس و به صورت نشسته تازیانه می زنند. اگر کسی مکرر اقدام به شرب خمر نماید ولی هیچ حدی نخورد تنها یک حد برای همه آنها کفایت می کند و چنانکه ۲ بار اثبات شود شرب خمر کرده در مرتبه سوم به قتل می رسد و بعضی گفته اند در مرتبه چهارم است که بعد از تکرار شرابخواری فرد کشته می شود.
شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن در قانون
حرمت شرب خمر باعث جرم انگاری این فعل در قوانین جزایی ما شده است. مبارزه با شرابخواری و مواد مخدر به منظور تاثیرات شرب خمر بر روی هوشیاری و عقل صورت می گیرد و طبیعی است برای جلوگیری از جرم و جنایات و پیامدهای زیانبار شرب خمر که نه تنها خود جرم محسوب می شود بلکه زمینه وقوع جرایم دیگر را هم میسر می کند امری بدیهی، ضروری و لازم است. مجازات شرب خمر در قانون کاملا شفاف و واضح است و دادگاه نمی تواند کیفیت و نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات را کم یا زیاد یا تبدیل و حذف نماید.
توبه و عفو متهم با کیفیت مقرر در قانون ۲۱۹ مجازات اسلامی ممکن است. ضمن اینکه غیر مسلمان ها هم در صورت تظاهر به آن مشمول و محکوم به حد می شوند و اگر در حال مستی در معابر و اماکن عمومی ظاهر شوند به مجازات تعیین شده جهت تظاهر به فعل حرام محکوم خواهد شد. همچنین مسلمان یا غیر مسلمان در صورت برپایی اماکنی برای شرب خمر علاوه بر اجرای حد محکوم به پرداخت جزای نقدی و حبس تعزیری خواهند شد.
