قاچاق کالا از جمله اعمالی است که به صورت داخلی در دو نقطه از  داخل کشور و یا خارجی و بین مرزی انجام می شود که در هر دو صورت جرم محسوب شده و مطابق با قانون جرم قاچاق کالا با فردی که حمل کننده کالای قاچاق باشد برخورد جدی خواهد شد. البته در اجرای قانون جرم قاچاق کالا می بایست نوع کالا از لحاظ کالای ممنوع، کالای مجاز و کالای مجاز مشروط تعیین گردد. در این مقاله موسسه حقوقی صاحب اندیشه همراه ما باشید.

قاچاق کالا

در کتاب قانون اسلامی تعاریفی که برای قاچاق نوشته شده است اینگونه می باشد که قاچاق به عملی گفته می شود که کالایی ممنوع مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی و کالاهایی مجاز مشروط مانند کالاهایی که  حمل و نقل آنها نیازمند کسب مجوز از مراتب ذیربط است اگر  در دو نقطه از داخل کشور جا به جا شود قاچاق داخلی و اگر در نقطه ای از داخل کشور و نقطه ای در خارج کشور جا به جا شود قاچاق خارجی گفته می شود. که البته طبق قانونی که در ماده ۳۷۷ کتاب قانون  تجارت بیان شده است حمل کننده کالا کسی است که در ازای دستمزدی کالا را جا به جا نماید. پس قانون فرد حمل کننده کالای قاچاق را قاچاقچی دانسته و در اثر شناخت و دستگیری جرم قاچاق کالا را برای وی اعمال خواهد نمود.

تعریف کالاهای قاچاق

هر عملی که سبب شده تا تشریفات قانونی در رابطه با ورود و یا خروج کالا و یا ارز نقض گردد، قاچاق به حساب آمده و دولت برای کشف آن ضمن ورود به کشور و یا پیدا کردن چنین کالاهایی در هر نقطه از داخل کشور جرم قاچاق کالا را اعمال خواهد نمود. پس بنابراین اگر هر کالایی که به تشریفات قانونی یعنی اخذ مجوزهای قانونی نیازمند باشد اگر مورد خرید و فروش در هر نقطه ای از داخل کشور قرار گیرد جرم تلقی شده و حمل کننده آن و البته صادر کننده و یا وارد کننده مستلزم پرداخت و مجازات جرم قاچاق کالا می شوند.

اقسام کالا

به بیان کلی سه نوع کالا مورد معامله قرار می گیرد، کالای ممنوع، کالای مجاز و کالای مجاز مشروط

• کالای ممنوع: کالایی هستند که حمل و نقل آنها در هر شرایطی ممنوع می باشد مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی
• کالای مجاز: کالاهایی هستند که ورود و یا خروج آن از کشور به تشریفات قانونی یعنی اخذ مراحل قانونی بانکی و گمرکی نیاز نداشته و حمل و نقل آن بلامانع می باشد.
• کالای مجاز مشروط: کالاهایی هستند که ورود و یا خروج آنها علاوه بر اخذ مجوزهای گمرکی نیازمند یک سری مجوزها از مراجع ذیربط می باشد و طبق قانون دولت اجازه جابجایی دارند. در واقع می بایست مالیات کالا در کشور مبداء و یا کشور مقصد پرداخت شود تا کالا از گمرک ترخیص گردد.

جلوگیری از قاچاق کالا

به منظور شناسایی کالاهای قاچاق و پیشگیری از ورود کالاهای خارجی به داخل کشور گمرک های ترخیص که در بین مرزی در حال فعالیت می باشند برای ورود و یا خروج کالا فرد را ملزم دانسته تا شناسه کالا که مشخصات کامل کالا می باشد و شناسه رهگیری را به ماموران گمرک ارائه دهند. لذا برخی از کالاهای خارجی زمانی قاچاق محسوب نمی شوند که در بازارهای داخلی کشور دارای شناسه رهگیری و شناسه کالا باشند. در غیر این صورت دولت این اجازه را داشته تا کالا را ضبط کرده و طبق جرم قاچاق کالا فرد را مجازات نماید. بهترین راه جلوگیری از قاچاق کالا سامانه هایی هوشمند هستند که بر مبادله کالا، حمل، نگهداری، صادرات و واردات کالا نظارت دارند.

سقط جنین 32 برابر مرگبارتر از کرونا

جرم قاچاق کالا

قاچاق کالا در موارد متعددی صورت می گیرد. که قانون طبق ماده ذکر شده در بند ۱۸ و ۲۲ کتاب اسلامی  برای هر یک از کالاهای قاچاق مجازاتی را تعیین کرده است. لذا اگر شخصی یکی از نمونه کالاهای قاچاق و ارز  را نگهداری و یا حمل کند مجرم است و قانون شخص را ملزم به پرداخت مجازات جرم قاچاق کالا می داند.

در شرایطی هم علاوه بر پرداخت جزای نقدی به مدت مشخص شده ای علاوه بر جرائم نقدی، حبس را به دنبال خواهند داشت. البته دولت در رابطه با جرم قاچاق کالا تعیین کرده است که اگر خود کالا موجود نبود و ضبط نگردد فرد مجرم می بایست معادل با ارزش کالا مبلغی را به دستگاه های اجرایی پرداخت نماید مگر اینکه مجرم اراده نگهداری و حفظ کالای قاچاق را نداشته باشد.

از این رو اگر اجرای جرم قاچاق کالا در مورد کالاهای ممنوع باشد مبالغی که از فروش کالای ممنوع کسب شده است و همچنین ابزاری که برای ساخت و عرضه کالای ممنوع به کار گرفته شده تماما به دستور مقام های صلاحیت دار توقیف و  ضبط می گردد.

مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالا

زمانی رسیدگی به جرم قاچاق کالا اتفاق می افتد که کالای قاچاق به صورت حرفه ای و سازمان یافته مورد حمل و نقل و یا واردات و صادرات قرار گیرد. لذا زمانی که مامورین قانون کالاهای قاچاق ممنوع و کالای مجاز مشروط را کشف می کنند تنها وظیفه دارند افرادی که حمل کننده و یا نگهدارنده کالای قاچاق هستند را شناسایی کرده و در حوزه محافظت خود قرار دهند و سپس دولت زیر نظر دادسرا و دادگاه انقلاب جرم قاچاق کالا را تعیین کرده و به ادارات اجرایی ابلاغ می کنند.

البته اداره ای با نام تعزیرات حکومتی این وظیفه و اجازه را دارد تا کالاهای قاچاق را در بازارهای داخلی شناسایی و جمع آوری نماید در واقع این سازمان بر تخلفات اقتصادی و صنفی رسیدگی دارد. از این رو نگهداری و یا حمل هر نوع کالای قاچاق به دلیل ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور جرم محسوب شده و مراجع قضایی طبق چند ماده قانونی مجازاتی را برای جرم قاچاق کالا در نظر گرفته اند.

قاچاقچی کالا در رابطه با مفسد فی الارض

در دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال جرم قاچاق کالا تا اندازه ای اهمیت دارد که فرد قاچاقی مفسد فی الارض شناخته می شود. در مواردی که فرد قاچاقی سودی که از عمد و یا غیر عمد در رابطه با مبادله کالای قاچاق به دست آورده و تامین کننده نیاز مالی تروریسم باشد و یا علیه امنیت ملی هزینه شود قاچاقچی مفسد فی الارض است و مستوجب جرم قاچاق کالا می باشد.

اعمال جرم قاچاق کالا در سراسر کشور

دولت نه تنها رسیدگی به مجازات کالاهای قاچاق را در داخل کشور اعمال می نماید بلکه بررسی به این موضوع را در شهرهای بین مرزی بیشتر انجام داده و در چنین استان هایی که در مرز کشور قرار گرفته اند اعمال قانون با قاچاق کالا بیشتر دیده می شود. از این رو دولت قرار داده است تا در هر استانی کمیسیونی برای نظارت و هماهنگی مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز زیر نظر استاندار برنامه ریزی شود.

قرار وثیقه و حق آزادی اشخاص در قانون اساسی (همراه با پادکست)

البته اینگونه کمیسیون ها تنها در مورد جرائم جزیی و مبادلات کوچک کالاهای قاچاق اجازه تعیین مجازات را دارند در صورتی که در هر یک از استان های داخل کشور نگهداری و حمل کالای قاچاق به صورت گسترده و سازمان یافته صورت گیرد تعیین مجازات گروه قاچاقی از عهده مراجع ذیربط استان خارج بوده و اعمال قانون به سایر مراکز سپرده می شود.

مجازات قاچاق کالای ممنوع

هر عملی را که انجام دادن آن را قانون دولت جرم قرار دهد به طور حتم تعیین گردیده که مجرم چه مجازاتی را خواهد داشت. از این رو قاچاق کالا  جزء اعمالی می باشد که دولت آن را جرم دانسته و فردی که اقدام به نگهداری، حمل و یا مبادله کالای قاچاق نماید، مجرم شناخته شده و مستلزم مجازات می باشد. البته اینکه هر فرد مجرم چه میزان جریمه پرداخت نماید و یا اینکه چه مدت حبس را خواهد کشید بسته به نوع کالا، میزان کالا و نوع مبادله کالا می باشد.

لذا دولت در مواردی یکسری قانون ها را درباره هر نوع کالایی اعلام نموده است به فرض مثال قرار داده است که اگر ارزش کالای قاچاق تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان باشد می بایست در رابطه با اجرای جرم قاچاق کالا مبلغی معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق را به دولت پرداخت نماید و اگر ارزش کالای قاچاق از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تا سقف ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان باشد دولت تعیین کرده است تا مبلغی معادل با ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق شده را به مراجع ذیربط پرداخت شود.

مجازات قاچاق

در صورتی که کالای قاچاق معادل ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تا ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ارزش داشته باشد می بایست طبق قانون مجازات با کالای قاچاق فرد مجرم  ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق را به مراجع قانونی پرداخت کرده و خود را مستلزم ۶  ماه تا ۲ سال حبس بداند و اگر کالایی با ارزش بالای ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مورد قاچاق قرار گیرد مجرم ۲ تا ۵ سال حبس کشیده و لازم است تا مبلغی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق شده را به دولت پرداخت نماید.

طبق قانون مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران به غیر از مواد مخدر و مشروبات الکلی کالاهای دیگری مانند وسایل و آلات قمار، ماهواره های غیر مجاز و وسایل آنها، اموال فرهنگی و تاریخی و همچنین آثار بصری و سمعی که مستهجن و مبتذل باشد جزء کالاهای ممنوع تلقی شده و کشف هر یک از این موارد می تواند موجب مجازات کالای قاچاق قرار گیرد.

لازم است بدانید که کالای ممنوع نه تنها خرید و فروش آنها جرم می باشد بلکه نگهداری آنها از جمله جرائم محسوب شده در قانون کشور برشمرده شده است.