سند مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل اصحاب دعوا در دعاوی است که بار اثباتی بالایی دارد. اما آیا هر نوع نوشته، دست‌نویس و ورقه‌ای می‌تواند سند محسوب شود؟ سند چیزی است که عقلا به آن اعتماد کنند و لغتنامه دهخدا ذیل واژه «سند» آورده است: سند نوشته‌ای است که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را اثبات کند. بنابراین از این دیدگاه سند یک مفهوم عام است که عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتماد دیگران را به‌درستی یک ادعا جلب نماید. هرچند این تعریف تا حدودی به تعریف حقوقی سند نزدیک است اما انواع سند در حقوق زمانی بار اثباتی خواهند داشت که ذیل تعریف ماده 1283 قانون مدنی درباره سند قرار بگیرند. با این نگرش به بررسی ماده مذکور و انواع سند در حقوق می‌پردازیم.
تعریف سند در قانون مدنی:
در ماده 1284 قانون مصوب 1392، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. از دیدگاه قانون مدنی، سند به معنای خاص آن عبارت از دلیل است که در زمره ادله اثبات دعوی قرار می‌گیرد. برای شفافیت تعریف سند و انواع سند، تصور کنید در مباحثه و مشاجره با فردی، او از شما می‌پرسد آیا مدرکی داری؟ این مدرک به‌نوعی، همان سند در دنیای حقوق است.
دو شرط مهم در تعریف سند و انواع سند:
با نگاهی به تعریف سند در قانون مدنی، مشخص می‌شود که تنها دلیلی سند محسوب می‌شود که دو شرط زیر را داشته باشد:
- از قید هر نوشته‌ای در تعریف سند مشخص می‌شود که سند باید مکتوب باشد.
- سند باید در مقام دعوا، قابل استناد باشد.
قید کتبی که در تعریف سند به آن اشاره‌شده است، سبب می‌شود هر نوع مدرکی که به‌صورت شفاهی باشد از زمره انواع سند خارج شود.
انواع سند در حقوق
انواع سند را به چند طریق می‌توان تقسیم نمود:
-
تقسیم قانونی انواع سند:
انواع سند با رویکردهای مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند اما در ماده 1286 قانون مدنی، انواع سند به سند عادی و سند رسمی تقسیم‌شده‌اند.
سند رسمی چیست؟
در ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی چنین آمده است: اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات تنظیم‌شده باشند، سند رسمی محسوب می‌شوند.
سند عادی چیست؟
ماده 1289 قانون مدنی در تعریف انواع سند عادی، هر نوع سندی که شرایط مذکور در ماده 1287 را نداشته باشد، سند عادی تلقی می‌کند.
-
تقسیم ماهوی انواع سند:
اسناد را می‌توان از حیث ماهیت آن‌ها به اسناد مالی و غیرمالی، اداری، قضایی، قانونی و معاملات تقسیم نمود.
-
تقسیم انواع سند بر اساس مرجع تنظیم:
بر اساس مرجع و محل تنظیم سند، انواع سند به اسناد تنظیمی در ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت‌احوال، مراجع قضایی، مراجع اداری و نهادهای مالی و اقتصادی تقسیم نمود.
-
تقسیم شکلی انواع سند:
از حیث نحوه تنظیم و استفاده نیز می‌توان انواع سند را به روش زیر تقسیم‌بندی کرد:
- اسنادی که باید به امضای افراد رسیده یا مهمور به مهر و یا اثرانگشت ایشان باشد
- اسنادی که باید انتساب آن به صاحب سند مسلم و قطعی باشد
- اسنادی که نیاز به امضا ندارند مانند دفاتر تجاری
- نوشته‌ها و اسناد خصوصی و عمومی
- اسناد تنظیم‌شده در داخل و خارج از ایران
-
تقسیم مادی انواع سند:
از این حیث، انواع سند به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم می‌شوند:
«محتویات سند»: عبارات، مهر، پاراگراف‌ها، اثرانگشت و امضاهایی است که در سند حک‌شده‌اند و در صورت صحت انتساب آن‌ها به اشخاصی که به آن‌ها نسبت داده می‌شوند، دارای اعتبار قانونی خواهند بود.
ازنظر قانونی، مبنای اعتبار محتویات اسناد رسمی ماده 1292 قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد (اسناد عادی در حکم سند رسمی) انکار و تردید مسموع نیست و طرف فقط می‌تواند ادعای جعل به اسناد مزبور نماید و یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» ماده 70 قانون ثبت نیز به همین معنا دلالت دارد. لازم به ذکر است تشخیص سند جعلی راه‌های متفاوتی دارد که در مقاله راه های تشخیص اصالت سند در وبلاگ موسسه حقوقی صاحب اندیشه به آن پرداخته‌ایم.
«مندرجات سند»: مفاد و مضمون عباراتی که در انواع سند قیدشده است. به‌عبارت‌دیگر مندرجات سند از امور معنوی است که هرگونه دست‌کاری و تخلف در آن ذیل قوانین جعل معنوی قرار می‌گیرد و محتویات سند از امور مادی است و هرگونه تخلف در آن، مشمول جرم جعل مادی خواهد بود.
