پیشینه تاریخچه قوانین جمهوری اسلامی بسیار طولانی است و ریشه در زمان های قدیم و دوران پیامبر اکرم (ص) دارد. تاریخچه قوانین صحبت از ساختارها، اصول سیاسی، سلسله مراتب، جایگاه و حقوق شهروندان می کند که مانند یک نوع بیمه برای زندگی بشریت و تمامی جوامع می باشد. این تاریخچه و قانون اساسی را می توان به عنوان عالی ترین و جامع ترین سند حقوقی برای تنظیم قوانین دانست. در اینجا ما به بررسی تاریخچه قوانین جمهوری و کشورهای دیگر می پردازیم و می توانید گام به گام با آنها آشنا شوید. در این مقاله موسسه حقوقی همراه ما باشید.
تاریخچه قوانین
در نگاه اول می توان تاریخچه قوانین را به زمان پیامبر اکرم (ص) برگرداند. همانطور که تاریخ نشان می دهد اولین قرارداد در زمان پیامبر به ثبت رسیده است. این قرارداد در اولین سال هجرت پیامبر انجام شده است و به عنوان اولین قانون اساسی شناخته می شود. این قانون اولیه مانند یک بیمه نامه برای افراد ضعیف و نیازمند شهر بوده است. گفته می شود که این سند توسط یک کارشناس آلمانی در گذشته کشف شده و بعد توسط یک پروفسور به زبان انگلیسی ترجمه شده است.
پروفسور حمیدی که مترجم این سند می باشد و در طی چند سال تمامی تلاش خود را انجام داده است تا بتواند این سند را ارزیابی کند. اما بعضی از افراد با وجود اینکه این سند را پذیرفته اند، باور دارند که این سند نمی تواند اولین نمونه قوانین باشد. این پروفسور یعنی پروفسور حمیدی با مرور بر تمام قوانین گذشته اظهار می کند که تنها رساله شناخته شده ارسطو که در عصر معاصر کشف شده و صورت مباحث تاریخی می باشد را نمی توان به عنوان قانون دولتی دانست.
مرحله اول تاریخچه قوانین در غرب
یک باستان شناس فرانسوی به نام ارنست در یکی از اکتشافات خود در بین النهرین مواردی را درباره قوانین باستانی پیدا کرد. این قانون درباره قوانین دادگستری در تمدن سومریان بود. اما اگر بخواهیم به طور کلی این قوانین را بررسی کنیم قدیمی ترین قانون ثبت شده در تمام دنیا قانونی به نام اورنامو می باشد. تاریخچه قوانین می گوید که این قانون چیزی حدود ۲۰۵۰ سال پیش از میلاد ثبت شده است. گفته می شود که این قانون به خاطر دستور یکی از پادشاهان شهر اور بر روی یک لوح سفالی حک شده است و تا به امروزه باقی مانده است. در تاریخچه قوانین به قانون دیگری برمی خوریم که قانون حمورابی نام دارد که توسط پادشاه بابل نوشته شده و به چیزی حدود ۱۷۶۰ سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد.
در تاریخچه قوانین می توانیم با نخستین منشور حقوق بشر مواجه شویم که توسط کوروش پادشاه هخامنشی نوشته شده است و یک نسخه از آن که بدل می باشد در مقر سازمان ملل متحد حفظ و نگهداری می شود. یکی دیگر از قوانین بسیار سخت که توسط معلمی به نام دراکو نوشته شده است متعلق به دولت آتن است. در این قانون مشاهده می شود که برای هر جرمی قانون مرگ در نظر گرفته می گرفتند. حاکم آتن به نان سولون و اشراف زاده ای به نام کلئیستنس قانون اساسی آتن را در سال های ۵۹۴ تا ۵۰۸ یش از میلاد مسیح تغییر دادند. یکی از موثرترین و تاثیرگزارترین قانون ها در تاریخچه قوانین به قوانین اجرا شده توسط امپراتور بیزانس برمی گردد که به عنوان نقطه آغازی برای قانون مدنی مدرن اروپا می باشد.
مرحله دوم تاریخچه قوانین در غرب
در تاریخچه قوانین مشاهده می کنیم که قانونی در مستعمره کنتیکت در آمریکای شمالی در سال ۱۶۳۹ تهیه شد و در مرزهای این کشور به اجرا گذاشته شد. این قانون توسط چارلز دوم که پادشاه انگلستان بود تایید شد و بعد به عنوان منشور سلطنتی درآمد و اجرای آن الزامی شد. البته بعد ها این مستعمره الهام بخش قانون ایالت متحده بود و اولین قانون اساسی در غرب و جزء نخستین قانون های اساسی در آمریکای شمالی بود.
البته جالب است بدانید که در تاریخچه قوانین به این موضوع برمی خوریم که قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۸ به رسمیت شناخته شده است و از آن برای اداره چند ایالت استفاده می شد. گفته می شود که تاثیر نظریات افرادی مانند فیلسوف یونانی به نام پلی بپوش، فیلسوف بریتانیایی به نام جان لاک و متفکر فرانسوی به نام شارل دو مونتسکیو در قانون اساسی آمریکا دیده می شود.
تاریخچه قوانین در عصر روشنفکری اروپا نشان می دهد که قانون های اساسی جمهوری کرس و کشور سوئد از جمله قوانین مدرن این کشورها بوده است. قوانین اساسی کرس تحت تاثیر نظریات ژان ژاک روسو و پاسکال پائولی بوده و اولین قانون اساسی معاصر می باشد. این قانون به مدت ۱۴ سال اجرا شد تا اینکه قانون اساسی فرانسه و قانون اساس لهستان – لیتوانی در سال ۱۷۹۱ شروع به کار کرد. بعد از این کشورها، سایر کشورهای اروپایی مانند لوکزامبورگ، لیبریا، بلژیک و سوئیس اقدام به تدوین قانون های اساسی خود کردند. به گونه ای می توان گفت که قدیمی ترین قانون ملی که در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده هنوز اجرا می شود و مربوط به کشوری در جنوب اروپا به نام جمهوری سان ماریو می باشد.
تاریخچه قوانین در ایران
در تاریخچه قوانین مشاهده می کنیم که اولین و نخستین قانون اساسی که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به زمان مظفرالدین شاه می باشد. این پادشاه در سال ۱۲۸۵ شمسی فرمان مشروطیت را به امضا رساند. همانطور که می دانید در تاریخچه قوانین می توان تاثیرات فرمان مشروطیت را در قراردادهایی مانند گلستان و ترکمانچای دید. پادشاه ایران یعنی شخص مظفرالدین شاه بعد از امضای این قرارداد بعد از ده روز به علت بیماری درگذشت. این قانون امضا شده در اصل مربوط به کار مجلس و مجلس سنا بود. در تاریخچه قوانین مشاهده می کنیم که بعد از مدتی متمم قانون اساسی تهیه می شود و مجلس آن را تصویب می کند.
این متمم قانون اساسی در سال ۱۳۲۵ هجری قمری امضا شد و بعضی از مفاد قوانین آن به تشکیل مجلس موسسان تغییر کرد. می توان گفت که این قانون و متمم آن تا زمانی که حکومت پادشاهی در ایران در سال ۱۳۵۷ از بین رفت به عنوان قانون اساسی شناخته می شد و از آن پیروی می شد.
تاریخچه قوانین در جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه قوانین تمامی جوانب قانون اساسی را توضیح می دهد و به بیان کامل آنها می پردازد. در تاریخچه قوانین مشاهده می کنیم که بعد اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و زمانی که اولین انتخابات برگزار شد، نوع حکومت تعیین شد و جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت. در این زمان موضوع اصلی یعنی صحبت و مذاکره درباره قانون اساسی نظام شروع شد. اولین پیش نویس قانون اساسی توسط شخص اول کشور یعنی امام داده شد و بعد این پیش نویس توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بررسی قرار گرفت. این پیش نویس را برای رسیدن به رضایت مردم در روزنامه های سال ۱۳۸۵ چاپ کردند.
در این زمان امام خمینی تاکید کرد که مجلس خبرگان برای بررسی نهایی قانون اساسی شکل بگیرد. انتخاباتی برای این قانون در ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۵۸ برگزار شد و در این انتخابات ۷۵ نفر از مردم برای نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شدند. اولین مجلس خبرگان کشور در ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۵۸ به دستور و پیام شخص اول کشور یعنی حضرت امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.
تاریخچه قوانین برای تدوین قانون در مجلس
بعد از اینکه مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ افتتاح شد، این مجلس توانست کار خود را آغاز کند. بعد از چند ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، این مجلس با مدیریت های شهید دکتر بهشتی موفق شد کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را انجام دهد و به اتمام برساند. تدوین قانون اساسی در ۲۴ آبان ماه در سال ۱۳۵۸ صورت گرفت و در آن دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره آورده شده است.
در نهایت قانون اساسی در ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به تصویب نهایی یعنی ملت ایران رسید. در تاریخچه قوانین دیده می شود که بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ انجام شده است. بعد از آن یک همه پرسی در مرداد ماه همان سال انجام شده است و قانون اساسی به تایید بیشتر مردم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
بازنگری قانون اساسی توسط آیت الله خامنه ای
۱۰ سال بعد از اینکه اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد. شخص اول کشور حضرت امام خمینی به رئیس جمهور وقت دستور داد تا به همراه ۲ نفر از افراد مذهبی کشور و ۵ نماینده قانون اساسی را بازنگری کنند. رئیس گروه بازنگری شخص آیت الله مشکینی بود. در نامه خود حضرت امام خمینی بیان کرده بود که تجربیات ده ساله از قانون اساسی نشان می دهد که با وجود نقاط قوت بسیار زیاد در قانون اساسی، نقایص و اشکالاتی در قانون اساسی دیده می شود. این نقایص به دلیل وجود عدم شناخت معضلات اجرایی می باشد. به همین منظور بعد منظور بعد چند سال جنگ تصمیم به بازنگری قانون اساسی گرفته شد و هیاتی برای رسیدگی به این امر گذاشته شد تا بعد از اتمام به تصویب مردم رسانده شود.
محدوده مسائل مورد بررسی و بحث
تاریخچه قوانین مسائل بسیار مهمی را از تاریخ و قوانین کشور را بیان می کند. مسائلی که در بازنگری مورد بررسی قرار گرفت مواردی مانند: رهبری کشور، تمرکز بر مسائلی مانند مدیریت قوه مجریه، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمرکز بر مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، بازنگری بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل تمامی مسائل و مشکلات نظام جمهوری اسلامی، راه بازنگری قانون اساسی، بررسی و نگرش بر تغییر نام مجلس شورای ملی به نام جدید مجلس شورای اسلامی.
مدت زمان انجام بازنگری
بعد از فرمان امام خمینی بر روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، مدت زمان دو ماه برای اجرا کردن فرمان ایشان داده شد. در ابتدا بررسی و بحث درباره رسیدگی به این موضوع آغاز شد. اما متاسفانه مسائلی در این بین اتفاق افتاد که انجام و بررسی اینکار را با وقفه رو به رو کرد. چرا که امام خمینی از دنیا رفت و کشور مشغول مسائل جدیدی شد. در این زمان آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی تعیین شد. بعد از انتخاب رهبر و گذشت یک ماه دوباره روند بررسی و بازنگری قانون اساسی کشور آغاز شد.
سه ماه بعد بازنگری به اتمام رسید و تغییرات مورد تایید و در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در مرداد ماه سال ۱۳۶۸ به اجرا درآمد. این تغییرات ایجاد شده در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور به همه پرسی گذاشته شد و توانست با رای اکثریت مردم رو به رو شود و مورد تایید قرار گرفت. در تاریخچه قوانین این قانون اساسی جمهوری اسلامی شناخته می شود.
تاریخچه قوانین قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر نهادهای مختلفی می باشد. این نهادها شامل نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجتماع ایران می باشد که تمامی آنها بر اساس قوانین و ضوابط اسلامی هستند. تمامی این موارد انعکاس دهنده خواست قلبی ملت ایران می باشد که در تمامی نظام مشاهده می شود. تاریخچه قوانین بیان می کند که از دید اسلام حکومت شکل گرفته از سلطه گری فردی، گروه و اجتماعی و یا برخاسته از موضع طبقاتی نیست، بلکه این حکومت اسلامی ترکیبی از آرمان های سیاسی و هم فکر می باشد که راه خود را برای رسیدن به هدف اصلی یعنی رضایت خداوند باز کند. این نهضت بزرگ بیان می کند که قانون جمهوری اسلامی هر گونه استبداد فکر و اجتماعی را رد می کند و از بین می برد.
به طور کلی می توان گفت که در تاریخچه قوانین، قانون اساسی ایران بر اساس و تفکرات دیدنی و احکام دین اسلام می باشد. این قانون اساسی یکی از بهترین و موفق ترین قوانین موجود محسوب می شود که زمینه تمام موفقیت های جامعه اسلامی است. بهتر است بدانید که قانون اساسی یکی از بهترین و عالی ترین سند حقوقی یک کشور برای برقراری، کنترل، تنظیم قوانین نظام می باشد. هر کشوری قوانین خاصی را برای خود تعیین می کند که این قوانین باید با ساختار اولیه و سلسله مراتب ها هماهنگی داشته باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعه را پاسخگو باشد.
