یکی دیگر از موارد حقوقی که به دلیل ممنوع بودن استعمال نوشیدنی‌های الکلی در ایران زیاد است، شرب خمر می‌باشد. بسیاری از افراد درگیر با این مسئله حقوقی که برای بار اول جرم آنها اثبات شده است، سوالات زیادی درباره مجازات شرب خمر برای بار اول دارند. از این رو بر آن شدیم تا در یک مقاله جامع و کامل تمام نکات و جزئیات و بندهای قانونی مربوط به مجازات شرب خمر برای بار اول را با هم مرور نماییم. البته کاربران باید در نظر داشته باشند که شرایط این جرم در قانون برای موارد مختلفی اعم از شرب در ملاء عام یا تولید این مشروبات می‌تواند متفاوت باشد که در این مواقع مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری برای مشاوره حقوقی می‌تواند بهترین گزینه قلمداد شود. قانون برای این مواقع حدود مختلفی را قید کرده که وجود یک وکیل کمک زیادی برای رفع آن خواهد داشت.

تعریف قانون از شرب خمر

قبل از پرداختن به مجازات شرب خمر برای بار اول لازم دانستیم تا یک ابهام بزرگ در این باره را برطرف نماییم. گاها مشاهده می‌شود که افرادی سؤالاتی از قبیل تأثیر میزان مصرف مشروبات الکلی، تأثیر مست بودن یا نبودن، تأثیر نوع مشروبات و ماده اولیه آن در مشاوره‌های حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری می‌پرسند. دلیل اصلی ایراد چنین سؤالاتی عدم آگاهی افراد از تعریف دقیق قانون از شرب خمر می‌باشد.

از این رو آگاهی از بند قانونی مربوط به شرب خمر لازم و ضروری است. قانون درباره شرب خمر هر نوشیدنی که مستی آور باشد را مستحق مجازات می‌داند. از این رو سؤال درباره اینکه نوع ماده اصلی مورد استفاده برای ساخت مشروب تأثیری روی مجازات شرب خمر برای بار اول دارد یا خیر، کاملاً بی‌مورد است. قانون 264 مجازات اسلامی به صراحت اعلام می‌دارد که مصرف هر گونه ماده مستی آور چه کم یا زیاد و به حجمی حتی اگر مستی نیز به دنبال نداشته باشد، باز مستحق مجازات است.

حتی روش‌های استفاده غیر از نوشیدن این مواد مانند تزریق نیز مانعی بر اجرای این حکم نخواهد بود. با این تفاسیر کاربران باید بدانند که قانون خود این مواد را نجس و غیر اسلامی می‌پندارد و هدف از وضع این قانون ممانعت کامل از مصرف آنها است. از این رو حجم، نوع و روش استفاده تأثیری روی اجرای حکم نخواهند داشت.

اثبات شرب خمر

قبل از اجرای مجازات شرب خمر برای بار اول انجام این جرم بایستی به اثبات برسد. به صورت کلی سه روش برای اثبات شرب خمر در قانون پیش بینی شده است که یکی از ای موارد برای آن کافی می‌باشد. اولین راه اثبات آن اقرار خود فرد خاطی است. البته اقرار به شرب خمر نیاز به شرایط و قواعدی دارد که حتماً بایستی در فرد اقرار کننده موجود باشد. برای مثال اقرار کننده حتماً باید بالغ باشد. از این گذشته اقرار بایستی بدون ابهام و کاملاً واضح صورت پذیرد. نکات دیگری هم در زمینه اقرار فرد به شرب خمر ملاک قاضی پرونده است که برای اطلاع دقیق از آنها می‌تواند از خدمات مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.

دومین راه اثبات شرب خمر در افراد شهادت دو مرد می‌باشد. برای شهادت دهنده‌ها نیز در قانون شرایطی قلمداد شده است که بدون داشتن این شرایط شهادت آنها مورد قبول قرار نخواهد گرفت. به موجب این شرایط فرد شهادت دهنده بایستی بالغ، عاقل، با ایمان بوده و شهادت وی به دلیل دشمنی با شخص و از روی غرض ورزی نباشد. وکیل پایه یک دادگستری شرب خمر این امکان را دارد تا تمام این شرایط و برخی موارد دیگر را در فرد شهادت دهنده بررسی نموده و در صورت عدم صحت نسبت به شهادت آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

سومین و آخرین راهی که برای اثبات شرب خمر قبل از اعمال مجازات شرب خمر برای بار اول در قانون پیش بینی شده است، علم قاضی است. علم قاضی برای اثبات هر جرمی در قانون تعزیرات مورد قبول بوده و مختص شرب خمر نیست. از این رو در صورتی که به نحوی به قاضی اثبات شود که فرد این جرم را انجام داده است، امکان صدور حکم مجازات برای وی وجود خواهد داشت.

احکام مربوط به شرب خمر

قانون برای کسانی که اقدام به ساخت مشروبات الکلی نموده و آن را در بین سایرین پخش می‌نمایند، مجازات‌های مربوط به خود این جرایم را در نظر گرفته و علاوه بر حد شرعی آنها را مستحق زندان و جرایم نقدی نیز می‌داند. شرب خمر در ملاء عام نیز طبق ماده 701 قانون شرب خمر علاوه بر حد مستحق زندان و جرایم نقدی است؛ اما مجازات اصلی شرب خمر در قانون حد است و طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی حد مصرف مشروبات الکلی 80 ضربه تازیانه می‌باشد. با این حساب طبق قانون اگر بخواهیم مجازات شرب خمر برای بار اول را بازگو کنیم، 80 ضربه تازیانه حکمی است که قاضی بنا به تشخیص می‌تواند آن را صادر، یا با کمی تخفیف در نظر بگیرد.

جریمه نقدی و تخفیف مجازات شرب خمر برای بار اول

قاضی چنین پرونده‌های به صورت معمول برای کسانی که برای بار اول اقدام به شرب خمر نموده‌اند، تخفیف در نظر می‌گیرند. در برخی موارد هم مشاهده شده که با توبه و اعلام پشیمانی جریمه نقدی هم می‌تواند به این حکم اضافه و جایگزین حد باشد که این مسائل مربوط به تشخیص قاضی پرونده خواهد بود. با این تفاسیر به نظر استفاده از وکیل پایه یک دادگستری با تجربه و کاربلد در این زمینه می‌تواند یاری دهنده افراد بوده و شرایط را برای آنها بهتر پیش ببرد.

در پایان این مقاله در درجه اول دوست داریم که افراد جامعه به خصوص جوانان را از مصرف چنین موادی نه برای دوری از مجازات و حد آنها بلکه برای ضرر و زیانی که مصرف الکل در بدن ایجاد می‌نماید، منع کنیم. در صورت انجام این اشتباه استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری تنها راه چاره برای کسانی است که ناخواسته در دام این بلا گرفتار شده‌اند و اکنون نادم و پشیمان در انتظار تخفیف و گذشت قاضی هستند.