دعاوی کیفری و دایره شمول جرائم مربوط به آن

جرائم دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری نقطه مقابل دعاوی مدنی هستند. دعاوی کیفری به سبب ارتکاب یک جرم در دادسرا مطرح می­شوند و اغلب به‌جز جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هستند. پیچیدگی‌های فراوان نحوه وقوع جرم، عوامل مسبب وقوع، نیت و قصد بزهکار در دعاوی کیفری باعث می‌شود موسسه حقوقی در این زمینه سرمایه‌گذاری­های ویژه­ای داشته باشد. جذب وکلایی که در امر جزائی تبحر دارند و مشاوره حقوقی مرتبط با جرم رخ داده شده همگی نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری بشمار می­آید. مشاوره حقوقی که در موسسه حقوقی به اصحاب دعوی ارائه می‌شود سبب می‌شود بزه دیده از حقوق قانونی خود برای جبران خسارت وارده آگاه شود. جرائم در دعاوی کیفری در یک طبقه‌بندی کلی به دو دسته جرائم غیر قابل گذشت و جرائم قابل گذشت تقسیم می­شوند که در دسته اول با گذشت شاکی امر تعقیب و رسیدگی موقوف نمی­شود و در دسته دوم پیگیری قضایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

عناصر مادی و معنوی جرائم کیفری

برخلاف دعاوی حقوقی (مدنی) در دعاوی کیفری صرف وقوع جرم تحقیقات خاتمه نمی­یابد و برای در نظر گرفتن مجازات، حدت و شدت آن‌ها، انتساب عمل مجرمانه با جرم حادث شده، احراز عنصر مادی جرم، احراز عنصر معنوی جرم، حالات و شرایط بزهکار و عوامل متعدد دیگری می­بایست برای تنظیم کیفرخواست برای دادیار یا بازپرس محرز گردد؛ فلذا مشاور حقوقی در دعاوی کیفری امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. عواملی که می­توانند موجبات تخفیف مجازات را برای بزهکار فراهم آورند، آنچنان فراوان هستند که ضروری است بزهکار با مراجعه به یک موسسه حقوقی و اخذ مشاوره حقوقی از یک وکیل، راهی برای تخفیف مجازات بیابد؛ زیرا گاهی فقدان یکی از عناصر مادی یا معنوی می‌تواند اثبات جرم را منتفی کند یا مجازات متعادل‌تری در حکم نهایی قید گردد.

باری بهر جهت تمام تلاش دادگاه، علی‌الخصوص در دعاوی کیفری واقعی بودن مجازات منتسب به جرم است. بطور مثال سرقت که از جمله جرائم موضوع دعاوی کیفری است؛ با ربودن مال غیر واقع می‌گردد فلذا اگر برای قاضی احراز گردد شخص متهم به سرقت، با این تفکر که مال متعلق به خودش را برداشته است، باید رای به برائت صادر کند زیرا فقدان عنصر معنوی جرم (قصد مجرمانه) تمام معادلات را به هم می­ریزد. بهر حال هدف قانون‌گذار از وضع قوانین در عین حمایت از بزه دیده، حمایت از متهم نیز خواهد بود (متهم شخصی است که جرم منتسب به او اثبات نشده است و با مجرم تفاوت دارد).

جرائم دعاوی کیفری

جرائم مشمول در دایره دعاوی کیفری گاهی با موضوعیت اموال، گاهی با موضوعیت اشخاص و گاهی با موضوعیت امنیت ملی ممکن است به وقوع بپیوندند.

قتل

موضوع ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. قانون‌گذار بنا به وجود یا عدم قصد مجرمانه، کشنده بودن فعل مرتکب، وضعیت مجنی علیه (مقتول) و…در مقام بیان قتل عمد، شبه عمد و خطای محض برآمده است.

سقط جنین

این جرم در مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ ق.م.ا پیش بینی شده است. برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین، انجام هر نوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است. البته قانون‌گذار در سقط جنین برای حفظ مادر آن را از دایره جرائم مشمول کیفر و پرداخت دیه خارج کرده و آن را استثنایی در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی میدانیم.

بیشتر بخوانید  نحوه شکایت از مزاحمت تلفنی و پیامکی (همراه با پادکست)

توهین

از جمله جرائم علیه شخصیت معنوی بشمار می‌رود. توهین می‌تواند گفتار، نوشتار، فعل یا ترک فعل باشد. توهین انواع و درجات دیگری هم دارد از قبیل توهین به مقدسات، توهین به جنسیت و توهین به مقامات می‌باشد. از دیگر جرائم علیه شخصیت معنوی در دعاوی کیفری می‌توان به افترا، نشر اکاذیب، افشای اسرار حرفه‌ای و مزاحمت تلفنی اشاره کرد. این دسته جرائم در دعاوی کیفری بیشتر در حیطه مطبوعات شایع هستند.

کلاهبرداری

 در دعاوی کیفری از جمله شایع‌ترین جرائم علیه اموال است. آنچه این جرم را از دیگر جرائم متمایز می‌کند آن است که در اکثر جرائم، مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و یا حتی در مواردی با توسل به اعمال خشونت آمیز از مالکیت و ید زیان دیده خارج می‌شود در حالی که در جرم کلاهبرداری مجرم به گونه‌ای پروسه را پیش می‌برد که مالک فریب خورده و از روی میل و رضا و حتی با التماس به امید کسب منافع، مال و دارایی‌اش را در اختیار او قرار  می‌دهد.

سرقت

سرقت عبارت است از ربودن مال غیر. سه رکن: ربودن، مال و متعلق به غیر در احراز و اثبات وقوع این جرم در دعاوی کیفری ضروریست. موضوع مال سرقت شده می‌بایست مال باشد یعنی دارای ارزش عرفی و عقلانی باشد. البته سرقت اموال نامشروع سرقت نیست زیرا اموال نامشروع به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ مانند مشروبات الکلی.

صدور چک بلامحل

منظور از صدور چک بلامحل، صدور چک یا دستور عدم پرداخت از سوی بانک به یکی از علل قانونی است. در دعاوی کیفری، حمایت قاطع از متضرر این جرم و مجازات شدید برای بزهکار، همگی از باب نگاه ویژه قانون به چک است. چنانکه علاوه بر به رسمیت شناختن شکایت مدنی از صادرکننده چک بلامحل، شکایت کیفری نیز در قانون عنوان شده است.

جرائمی که در بالا به تشریح آن‌ها پرداخته شد تنها نمونه‌ای کوچک از عناوین ریز و درشت وادی دعاوی کیفری بود. به‌هرحال باید عنایت داشته باشید در دعاوی کیفری رسیدگی‌ها، سخت گیرانه تر خواهد بود و نگاه قاضی به سبب عمومی بودن برخی جرائم دقیق‌تر و موشکافانه‌تر خواهد بود لذا ضروریست، مشاوره حقوقی قبل از طرح دعوی به نحوی مطلوب صورت پذیرد.

منبع : ویکی‌پدیا ، دانشنامه آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .